أكدوا تصميمهم على خوض الانتخابات حتى النهاية .. نواب "الإخوان" بالإسكندرية: رئيس الجمهورية القادم سيؤدي اليمين الدستورية أمام برلمان مطعون في شرعيته

عبّر نواب جماعة "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية عن استنكارهم لحملة الاعتقالات الأخيرة بين أنصار مرشحي الجماعة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى جميع دوائر الإسكندرية مساء الجمعة بعد صلاة العشاء والتي أسفرت عن اعتقال وإصابة العشرات بالرصاص المطاطى الذي استخدمته قوات الأمن.
واتهم النائب حسين إبراهيم مسئول المكتب الإداري للجماعة بالمحافظة، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان فى مؤتمر صحفي حول أحداث الجمعة، أجهزة الأمن "بدهس" القانون والدستور، وإثارة الجماهير، واصفًا مجلس الشعب المقبل بأنه سيكون "فاقدا للمشروعية" إذا ما استمرت الأوضاع بهذا الحد من البلطجة، على حد تعبيره.
وأكد أنه في تلك الحالة ستكون تأدية رئيس الجمهورية القادم للقسم الدستوري أمام برلمان "فاقد للشرعية الدستورية".
وأضاف: "الأمن أراد إبلاغ الإخوان رسالة من وراء تلك الممارسات العنيفة ضد مرشحي الجماعة وأنصارهم؛ مفادها أنه لا انتخابات وممنوع على الإخوان النزول إلى الشارع واستخدام حقهم القانوني في الدعاية الانتخابية وخوض الانتخابات، واستدرك بقوله: "نحن نقول لهم "الرسالة مرفوضة ولن نقبل بها".
بدوره، أكد مدحت الحداد المتحدث الإعلامي باسم الحملة الانتخابية للجماعة في الإسكندرية أن "الإخوان" مستمرون في نضالهم الدستوري والقانوني والسياسي والإعلامي ضد انتهاكات الحزب الوطني، وأن ميلشيات البلطجية التابعة للحزب لن تثني الإخوان عن استكمال المسيرات والجولات الشعبية"، على حد قوله.
واتهم النائب مصطفى محمد مصطفى عضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزة، قوات الأمن المركزي وأفراد الشرطة والمخبرين و"البلطجية" التابعين للأمن بالاعتداء بوحشية على كافة المواطنين من أنصاره والأهالي، مستخدمين كافة أساليب الضرب والسحل، مشيرا إلى تعرض المحلات التجارية للاعتداءات وتحطيم كراسي المقاهي واستخدام أخشابها في ضرب المواطنين.
من جانبه، وصف النائب صبحي صالح والمرشح فى دائرة الرمل اعتداءات الأمن المركزي على أنصاره مساء الجمعة أثناء جولة انتخابية بشارع احمد أبو سليمان بأنه "تصرف لا يفعله إلا شخص مجنون أو سكران، ولا يمكن أن يكون صادرا عن قيادة أمنية".
وقال "نحن ندفع فاتورة فشل الحكومة وفساد الحزب الوطني، لأن حكومته الفاشلة دفعت بأحد وزرائها لمواجهة شعبية الإخوان بالدائرة".
وأضاف إن قوات "الظاهر بيبرس"- في تعبير ساخر من الأمن المركزي- هاجمته وأنصاره بدون مقدمات مستخدمة سيارة مدرعة اندفعت بسرعة كبير فى اتجاه حشد من النساء اللائي شاركن فى المسيرة مما أوقع 17 مصابا فى الحال.
وتابع: "لقد وثقنا اعتداءات قوات الأمن المتعمدة على أنصارنا، ولدينا صور مهمة للغاية تثبت النوايا العدوانية لقوات الأمن تجاه من شاركوا فى المسيرة الانتخابية".
وقال "إنني أحمل أحد القيادات الأمنية – رفض تسميتها – مسئولية ما حدث" من اعتداءات على أنصار مرشحي "الإخوان"، مشيرا إلى أن مدير أمن الإسكندرية، والحكمدار، ورئيس المباحث، وقيادات أمن الدولة كانت مشاركة وتولت الإشراف على اعتداء قوات الأمن المركزي على المواطنين.
وأضاف صالح: نحن نتعامل مع جهاز أمني يتحرك "بغباء وتخلف وحماقة"، ولا يحسب عواقب الأمور، مشيرًا إلى أن مرشحي الجماعة هم من يقومون بتهدئة المواطنين، لعدم تدهور الموقف.
واتهم قوات الأمن بأنها "كانت في حالة ارتكاب جريمة وليس منعها، لأنها لم تقم بما أقره القانون من منع تحرك المسيرة وفتح نوافذ صغيرة للخروج منها، واستخدام مكبرات الصوت في دعوة المواطنين للانصراف".
وتساءل: هل أعلنت وزارة الداخلية الحرب على المواطنين، وهل أعلنت الدولة الحرب على الشعب المصري؟.
من جهته، قال النائب المحمدي السيد أحمد - مرشح الجماعة في دائرة الرمل - إن قوات الأمن اصطحبت البلطجية المدججين بالأسلحة البيضاء والسيوف والسنج في سياراتهم، للتعدي على النساء والأطفال.
أما النائب صابر أبو الفتوح – عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق – فأكد أنه لا يوجد انتخابات حقيقية في مصر، منتقدًا تمزيق ملصقات مرشحي الإخوان، بالتزامن مع وجود كميات ضخمة من ملصقات الحزب "الوطني" بشكل وصفه بالمستفز.
وطالب أبو الفتوح النائب العام بالتحقيق في إهدار المال العام في الإنفاق على "مليشيات الحزب الوطني المستخدمة في التعدي على المواطنين"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن قوات الأمن قامت بمحاصرة ميدان "كابو" ونشرت الرعب بين الأهالي بالرغم من انتهاء جولته الانتخابية وانصراف أنصاره، وقاموا بفرض طوق أمني عليه الأمر الذي أدى إلى رجوع أنصاره لإنقاذه منهم.
في حين اتهم النائب محمود عطية - مرشح "الإخوان" على مقعد الفئات في دائرة "كرموز" - محمد البلشي مرشح الحزب "الوطني" بالدائرة بأنه يستخدم شعارات دينية في دعايته الانتخابية ويقوم بنشر ملصقات عليها الآية القرآنية "إن تنصروا الله فلا غالب لكم"، ومع ذلك تترك أجهزة الأمن ملصقاته وتمزق فقط ملصقات الإخوان، مؤكدا أن مرشحي الحزب "الوطني" لا يتمتعون بالشعبية في الدائرة.
واتهم عطية الأمن باعتقال مواطن مختل عقليًا وآخر أعمى بتهم نشر الملصقات وغيرها، وقال إن وزارة الداخلية غير حريصة على سلامة المواطنين.
من جانبه أكد النائب حمدي حسن، المتحدثباسم كتلة "الإخوان" بمجلس الشعب أن الاعتداء المستمر على أنصار مرشحة "الإخوان" على مقعد المرأة بشرى السمني يثبت أكاذيب الحزب "الوطني" بمساندة المرأة، منتقدًا تعامل النظام الحاكم مع تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال إن أي شخص وطني أو عاقل لابد أن يرفضه بعكس ما قامت به الحكومة المصرية، التي انتقدها قائلاً إنها لا تعرض برنامجا انتخابيا على المواطنين، لكنها تعرض أحدث الأسلحة في مواجهة المواطنين، واتهماه بإنفاق المليارات من أموال الشعب على "البلطجية وآلات التعذيب وقوات مكافحة الشغب، لمواجهة وقمع المواطنين المطالبين بحقوقهم الدستورية"، بحسب قوله.
ومضى قائلا: "الحكومة تحاول إجبارنا على مواجهة العنف بالعنف"، لكنه شدد على أن الجماعة ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية.