تقدم محمد مصطفى شردي عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد منصور وزير النقل حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد لتهريب قطع غيار إسرائيلية حساسة ومتطورة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية عبر ميناء بورسعيد. أوشح شردي ان هذه العملية التي تورطت فيها شركة قناة السويس للملاحة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة خصوصا أن عملية التهريب قد تم اكتشافها بالصدفة البحتة بعد سقوط إحدى الحاويات في منطقة الترانزيت في ميناء بورسعيد. وتساءل النائب عن مدى فعالية الرقابة على تجارة الترانزيت وما هي الأسس والإجراءات التي اتخذت من جانب الحكومة لمنع تكرار هذا الأمر مستقبلا في ظل تهديده للأمن القومي واحتمال تكراره في إدخال سلع ومواد قد تضر بالمصلحة العامة. وطالب شردي الحكومة بتشديد الرقابة على تجارة الترانزيت حتى لا تستخدم التسهيلات الممنوحة لهذا النوع من التجارة في الإضرار بالأمن القومي في ظل حساسية قطع الغيار الإسرائيلية المهربة للولايات المتحدة والتي لا تخدم مصالحنا ولا مصالح دول المنطقة مشيرا إلى أن التساهل في مثل هذه التجارة قد يسمح لمافيا النفايات باستخدام الموانئ المصرية لدفن نفايات أو الإضرار بقناة السويس.