أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمين قضائيين يتعلقان بمؤسسة الأهرام ، حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار تعيين عبدالناصر سلامه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام، وقضت بقبول الدعوى التي أقامها محمود المناوي الصحفي بالأهرام، والذي كان مرشحا أمام سلامة لتولي المنصب.. في حين نص الحكم الثاني على عدم قبول الدعوى المقامة من عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق والمطالبة ببطلان تعيين ممدوح الولي رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، لانتفاء المصلحة، لتؤيد المحكمة بذلك قرار تعيينه. صدر الحكمان برئاسة المستشار محمد قشطه رئيس محاكم القضاء الإداري بعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس المحكمة. كان محمود المناوى أحد أعضاء مجلس إدارة الأهرام قد أقام الدعوى، وقال فيها إن سلامة لا تنطبق عليه الضوابط والشروط التى وضعها مجلس الشورى لرئاسة تحرير الجريدة، ومن بينها أن يكون أمضى 10 سنوات متصلة في العمل بالمؤسسة، لافتا إلى أن سلامه عمل خارج مصر قرابة 15 عاما. فيما كان عبد الفتاح الجبالي قد أقام دعواه أمام المحكمة وطلب فيها إلغاء قرار مجلس الشورى الصادر في 4 سبتمبر العام الماضي، بتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات القومية فيما تضمنه من استبعاده من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وتعيين ممدوح الولي بدلا منه. وقال الجبالي في دعواه أن استبعاده من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون وإنحرافا في إستعمال السلطة.. مشيرا إلى انه تم تعيينه في 13 نوفمبر عام 2011 وأن مدة دورته لشغل المنصب تنتهي في 12 نوفمبر 2015 تطبيقا لحكم القانون الذي نص على أن مدة عضوية مجلس الإدارات في الصحف والمؤسسات القومية تكون لمدة 4 سنوات.