"بوابة الأهرام" تنشر حيثيات حكم رفض دعوى الجبالى بإلغاء قرار الشورى بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف

استندت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، ومحمود فؤاد ومحمد فراج، نواب رئيس المجلس، في حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى عبد الفتاح عبد المعز الجبالى، فى استمراره لرئاسة مجلس إدارة الأهرام، إلى أن مدة رئاسته لمجلس إدارة الأهرام تنتهى فى 3 يوليو 2013، وأن قرار عزله من منصبه قد صدر ممن يملك إصداره، وإنه لن يعود على الجبالى أي فائدة من طلب إلغاء قرار المطعون ضد (ممدوح الولى)، وذلك لزوال المصلحة التى يمكن أن تعود على الطاعن بالنفع.
ومن ثم أصدرت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم بعدم قبول الدعوى لزوال وانتفاء المصلحة، ورفض الدعوى المطالبة ببطلان وإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، وذلك لانتفاء تلك المصلحة.
أقام الدعوى، عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، ضد رئيس مجلس الشورى "المنحل" الدكتور أحمد فهمي.
وقال الجبالي، في دعواه إنه معين لمدة 4 سنوات بقرار "شبه جمهوري" ولا يمكن بأي حال من الأحوال اقتلاعه من منصبه، إلا بقرار مماثل ومن نفس جهة الاختصاص، وليس بقرار من مجلس الشورى.
وأكد الجبالى، أن ذلك القرار ليس قرارًا إداريًا، وذلك لأن مجلس الشورى يمارس صفة الملكية للمؤسسات القومية، فلا يجوز الطعن عليه، ولكنه قرار برلماني، فذلك مخالف للمادة 64 من قانون الصحافة ويؤدي لبطلان القرار لانعدام أسبابه.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، قد أوصت محكمة القضاء الإداري، فى تقريرها بإصدار حكم ببطلان تعيين ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، وإعادة عبد الفتاح الجبالي للمنصب.