محاكمة برلمانية للحكومة حول استيراد سلع فاسدة ومبيدات مسرطنة

يشهد مجلس الشعب خلال الجلسة التي يعقدها الثلاثاء القادم مواجهة ساخنة بين النواب ، من خلال عشرات طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ، وبين الحكومة على خلفية اتهامات النواب للحكومة بالسماح باستيراد مواد غذائية ومنتجات زراعية من الخارج تتسبب في إصابة المواطنين بالسرطان ، فضلا عن قيامها بفتح باب الاستيراد لمبيدات مسرطنة . وحدد المجلس جلسة الثلاثاء القادم لإجراء مواجهة علنية بين النواب الذين سيمثلون دور الادعاء من خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة وبين الوزراء المعنيين الذي سيقومون بدور الدفاع والرد على الاتهامات للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدمير صحة المواطنين وتفشي الأمراض الخطيرة بينهم خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تراخيا في السيطرة على المنافذ الخارجية هو ما استغله ضعاف النفوس لإغراق البلاد بالأغذية والسلع الفاسدة نتيجة عدم التنفيذ الفعلي لقرار حظر استيراد أو تداول أو استخدام بعض المبيدات الضارة. وطالب النواب في أكثر من مائة طلب إحاطة وبيان عاجل الحكومة بإعلان الحقائق كاملة أمام الشعب حول تسرب مبيدات مسرطنة من الموانئ المصرية إلى داخل البلاد ، وإعلان أسباب عدم توفير مبيدات أخري بدلا من المبيدات الممنوع استخدامها دوليا والمسئولة عن فساد الزراعة المصرية. وطالب النواب الحكومة بالكشف عن حقيقة ما تردد عن الإفراج عن شحنة من المبيدات المحظور استيرادها لحساب الشركة الوطنية للكيماويات الزراعية ، وعن استيراد أغذية فاسدة ومحظور تصديرها إلى وزارة التضامن الاجتماعي. وشدد النواب على ضرورة كشف علاقة إسرائيل بالمبيدات المسرطنة التي دخلت مصر وإعلان سياسية الحكومة في مراجعة سوق الاستيراد لمنع دخول الأغذية الفاسدة. في سياق متصل ، يبدأ مجلس الشعب هذا الأسبوع في مناقشة ثلاثة استجوابات حول هذه القضية للنائب الوفدي محمد عبد العليم داود والنائب المستقل مصطفي بكري والنائب الإخواني أكرم الشاعر ، حيث اتهم داود الحكومة بأنها المسئولة عن استيراد الأغذية الفاسدة ، بينما انتقد بكري عدم ضبط مرتكبي هذه الجرائم ، وأكد الشاعر أن خزانة الدولة تتحمل مليارات الجنيهات في علاج الأمراض الفتاكة التي أصابت المواطنين نتيجة تناول الأغذية الفاسدة