اتهموها بالتواطؤ مع الاحتكاريين وخرق أحكام القضاء.. نواب الشعب يقدمون 1500 مستند يثبت إهدار الحكومة للمال العام وتدمير الثروات

تلقى مجلس الشعب 137 استجوابا قدمها النواب، وتتناول العديد من الاتهامات الخطيرة المدعمة بالمستندات وتقارير الأجهزة الرقابية التي تتهم حكومة الحزب الوطني بتدمير الاقتصاد والقومي للبلاد، وتخريب ثروات الشعب المصري، وإهدار المال العام في العديد من الهيئات والأجهزة التابعة لها.
وأكد النواب: محمد كسبة، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور جمال زهران وعباس عبد العزيز والسيد عسكر، وأحمد عبده، وعلم الدين السخاوي، وصبري خلف الله، ومصطفى الجندي، أنهم سيواجهون حكومة الحزب الوطني بأكثر من 1500 مستند تثبت إهدارها المال العام باتحاد الإذاعة والتلفزيون نتيجة سوء الإدارة، فضلا عن تدني مستوى الخدمات الإذاعية، ومسئوليتها في تفاقم مشكلة البطالة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع على مدار أكثر من عشرين عاما، إضافًة إلى مسئولياتها عن التلوث البيئي الذي وصل إلى درجة لا تُحتمل وتأثيراته العكسية والسلبية على صحة المواطن المصري، وعن تجاهلها لأحكام القضاء، وخطر ذلك على المشروعية الدستورية.
واتهم النواب الحكومة بالتواطؤ مع فئة قليلة من رجال الأعمال وتركهم دون وضع أي ضوابط تمنعهم من القيام بممارستهم الاحتكارية داخل الأسواق المصرية، مما أدى إلى إلحاق الضرر بقطاعات عديدة من أبناء الشعب المصري، منتقدين عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن تعيين العمالة المتطوعة بعدد 22 معهدًا أزهريًا عند ضم هذه المعاهد إلى الأزهر الشريف رغم أن بنائها تم بالجهود الذاتية.
كما اتهموا وزارة الأوقاف بخرق المادتين 8/40 من الدستور عبر استبعادها لأسماء الناجحين في المسابقة رقم 7 لسنة 2006، التي تضمنت تعيين 128 مؤذنا، وأكدوا مسئولية وزارة الصناعة والتجارة المباشرة عن زيادة أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية رغم استمرار الدعم لها وانخفاض أسعارها عالميًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه المجلس موعدًا لمناقشة 13 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب وموقع عليها من عشرين عضوًا، وتتناول طلبات المناقشة العديد من الاتهامات حول عدم قدرتها على مواجهة حوادث الطرق التي زادت في الآونة الأخيرة والتي فاق ضحاياها شهداء حرب أكتوبر، ومجزرة قطاع غزة في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل مؤخرا على القطاع، وعدم قدرتها على حماية نهر النيل من التلوث الناتجة عن إلقاء مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي عليه منذ سنوات ومشاركة الحكومة في هذا التلوث من خلال شركائها ومصانعها الممتدة على المجرى المائي لنهر النيل.
وأشار النواب إلى أن الحكومة عجزت على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على البعد الاجتماعي، وخفض معدلات التضخم، ومواجهة زيادة الأسعار غير المبررة، والاهتمام بالبحيرات الشمالية وخاصة بحيرة المنزلة وحمايتها من التلوث، لافتين إلى مسئوليتها المباشرة عن انهيار العملية التعليمية، وتجاهل الأوضاع الصحية العامة للمواطنين حتى تسربت النفايات الطبية وأعيد استخدامها في الصناعات البلاستيكية.
ومن جهة أخرى، يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء القادم 16 طلب إحاطة مقدمة من النواب: إبراهيم زكريا يونس، وعيد قطب، والسيد عسكر، وعلم الدين السخاوي، وسيد زغاوة، وعادل البرماوى، ويحي المسيري، وحسنين الشورى، ومحمد العادلي، وعزت دراج، وعلي لبن، وأحمد شوبير يتهمون فيها وزارات الاستثمار والزراعة والتنمية المحلية بإهدار ثروات الزراعة وتشريد العديد من الأسر نتيجة لإنشاء مناطق صناعية بمحافظة الغربية على مساحة 1205 فدان تابعة لهيئة الأوقاف المصرية.
ويستعرض المجلس في نفس الجلسة 40 طلب إحاطة من النواب صبري عامر، وعلاء مكاوي، وجمال قرني، ومحمد عبد الرحمن، وياسر صلاح، وآمر أبو هيف، وعادل ناصر، يتهمون فيها وزيري المالية والتربية والتعليم بعدم صرف مستحقات ومكافآت وبدلات الانتقال للمدرسين والملاحظين والمراقبين عن امتحان العام الدراسي الماضي2007/2008 في عدد من المحافظات، فضلاً عن اتهمات لوزراء الصحة والإسكان والبيئة والزراعة بتبديد صحة المجتمع المصري بعد تقاعسهما في مواجهة بعض أصحاب المزارع السمكية الذين يقومون بتربية الأسماك في أحواض تعتمد مياهها على مخلفات الصرف الصحي.
كما ينظر المجلس 42 طلب إحاطة تتهم الحكومة بالتقاعس وعدم الانتهاء من تحديد الحيز العمراني وكردونات المدن والقرى في العديد من المحافظات، إضافًة إلى اتهامات لوزراء الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والزراعة، بتدمير المزارع المصري، وتحميله بالعديد من الأعباء المالية نتيجة زيادة تكاليف الزراعة لمحصول قصب السكر، وعدم تناسب سعر توريد الطن مع تلك التكاليف.