منصور يتسلم مسودة الدستور المعدل غداً الثلاثاء

يتسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور غدا الثلاثاء مسودة الدستور المعدل، التي أنهت لجنة الخمسين يوم أمس التصويت عليها، ومن المتوقع أن يعرضه للمصادقة في استفتاء شعبي نهاية الشهر الجاري.
وقال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسي إن المسودة -التي وافقت عليها اللجنة مساء الأحد- تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه.
وأضاف موسى أن الأعضاء توافقوا في مشاورات ختامية على أن "يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
وحصلت المادة على موافقة 44 عضوا من بين 48 حضروا الاقتراع. وفي اقتراع سابق لم تحصل المادة بجانب ثلاث مواد أخرى على النصاب القانوني لإقرارها، الأمر الذي دعا إلى مزيد من المشاورات في اجتماع مغلق للجنة جرى خلاله تعديل مادتين وإقرار الأخريين.
وكان أعضاء في اللجنة طالبوا بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية. وطالب أعضاء أيضا بإبقاء نظام انتخابي يقضي بشغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالقائمة الحزبية والثلث بالانتخاب الفردي.
وبشأن ذلك قرأ موسى مادة توافق عليها الأعضاء أثناء المشاورات الختامية جاء فيها "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منها"، في إشارة إلى قانون سينظم الانتخابات التشريعية.
والمادتان اللتان توافقت اللجنة على بقائهما في المسودة النهائية تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلا ملائما" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور