رفضت وزارة التجارة الخارجية المشروع الذي قدمه مركز الاستشارات الطبية التابعة لوزارة الصحة والذي دعا الحكومة المصرية وضع حد لشراهة الاستيراد الحكومي للجثث الصينية لطلبة كليات الطب كي يمارسوا عليها عمليات التشريح والتدريب . وأكد المشروع الذي أعده المركز أن ثمن الجثة الواحدة يزيد عن ال 25 ألف جنيه ويتم استيرادها عن طريق شركات مصرية صينية نشطت في المرحلة الأخيرة في هذا الشأن حيث تصل محصلة هذه التجارة سنويا إلى ما يزيد عن نصف مليار جنيه تدفعها الحكومة سنويا ثمنا لاستيراد هذه الجثث. واتهم المركز الحكومة بتجاهل مشروع بديل يغني عن الجثث الصينية وهو مشروع استخدام الجثث الموديل البلاستيكية ، والتي تصنعها هيئة الطب الشرعي . أما المفاجأة الأكبر التي كشفها التقرير فهو إصابة العديد من هذه الجثث الصينية بأمراض معدية وخطيرة ذات خطورة شديدة مما يمكن أن يسبب كارثة كبرى في المستشفيات المصرية وانتقالها للمرضي والأطباء ، فقد تم اكتشاف إصابة بعض هذه الجثث بمرض الإيدز وأخري مشتبه بإصابتها بفيروس أنفلونزا الطيور . وهذه التجارة تحتكرها مافيا ينشط فيها مسئولون عن الهيئات الصحية مرورا بالطب الشرعي وصولا إلى أجهزة الاستيراد والتصدير الحكومية.