40 شهيدة و500 معتقلة منذ 3يوليو

قالت حركة نسوية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، إن الحصيلة النهائية لما أسمته “الانتهاكات ضد المرأة في عهد الانقلاب”، بلغت 40 قتيلة و500 معتقلة، منذ "الانقلاب" الذي وقع في الثالث من يوليو الماضي.
وأضافت حركة (نساء ضد الانقلاب): “شهد عهد الانقلاب جرائم موجهه ضد المرأة بعينها، بالمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ووفقا لهذه المواثيق فإن هذه الجرائم التي ارتكبت في مدة الخمس شهور الماضية منذ الانقلاب هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم”.
وأشارت الحركة في تقريرها إلى أن “عهد الانقلاب العسكري هو أكثر العهود سوادا على المرأة المصرية التي خرجت في ثورة 25 يناير، تطالب بحريتها وحقها في الكرامة والعدالة والمشاركة الحقيقية في المجتمع والحياة السياسية، كجزء لا يتجزأ من كيان المجتمع″.
وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة “الأناضول”، أنه “برغم أن التوثيق لازال جاريا نظرا لأعداد الشهداء الكبيرة في مجزرتي القرن، إلا أن أعداد الشهيدات تقدر حتى الآن بحوالي 40 شهيدة”، مشيرا إلى أن العدد مازال قابل للزيادة “، في ظل استمرار الإجراءات القمعية من سلطات الانقلاب”، على حد وصفه.
وبشيء من التفصيل، قال إن بداية سقوط ضحايا من النساء كانت في “19 يوليو بالمنصورة حيث تم استهداف مسيرة للسيدات قتل خلالها 4 من النساء ، منهن فتاه لم تتجاوز 17 عاما، هي هالة أبو شعيشع، ثم استمر القتل بمقتل إسراء لطفي 13 عاما في خيمتها باعتصام ميدان النهضة في أحد الاشتباكات هناك، لتوالى القتل العمد حتى يوم مجزرة القرن في 14 أغسطس خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة حيث تم استهداف النساء بالقنص المباشر مثل حبيبة أحمد عبدالعزيز وأسماء البلتاجي وأسماء صقر ومريم علي، وغيرهن من النساء اللواتي ارتقين في ذلك اليوم”.
وبحسب التقرير: “تتابع القتل بعد ذلك فارتقت العديد من الفتيات مثل زينب عبد الله فى ميدان سفنكس فى يوم 30 أغسطس، ورفيدة سيف في بني سويف فى ذكرى 6 أكتوبر الماضي”.
وأوضح التقرير أنه تم “اعتقال قرابة 500 إمرأة، منهن 250 سيدة وفتاة، خلال الأيام الثلاث الأولى فقط منذ فض اعتصام رابعة والنهضة، وحتى أحداث حصار واقتحام مسجد الفتح في 16 أغسطس، ثم اعتقال العشرات من طالبات الأزهر، من فعالية احتجاجية أمام مشيخة الأزهر في 20 نوفمبر”.
فضلاً عن “اعتقال 22 فتاة من حركة 7 الصبح بالإسكندرية أثناء وقفة احتجاجية سلمية في 31 أكتوبر، وتم الحكم عليهن في 27 نوفمبر، بأحكام قاسيه بالسجن 11 عاما للفتيات الراشدات وإيداع اللواتي لم يبلغن السن القانوني منهم في الأحداث لنفس المدة أو حتى بلوغهن السن القانوني”، وفق التقرير.
وأضاف : “طال الاعتقال قاصرات مثل سندس عبده (13 عاما)، بتهمة رفع شعار رابعة العدوية والاحتفاظ بصور الرئيس المنتخب محمد مرسي”.
واتهم التقرير السلطة الحالية بأنها “قامت بتلفيق الاتهامات غير المنطقية للفتيات مثل تلفيق تهمة الشروع في قتل ضابط وحيازة أسلحة ثقيلة للطفلة سندس عبده، وتهمة حيازة آر بي جي للطالبة حفصة أحمد (17 سنة)، والمذيعة أماني كمال، العضو بحركة “إعلاميون ضد الانقلاب”، فضلا عن إجراء اختبارات حمل قسرية لفتيات لم يتزوجن بعضهن لم يبلغ السن القانوني.
وطالبت الحركة، منظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي بتشكيل لجان تقصي حقائق حول “انتهاكات الانقلابيين ضد نساء مصر، تعمل على زيارة أماكن الاحتجاز ورصد الشهادات وتوثيقها من الحالات التي تعرضت للعنف، ورفع تقرير من قبل لجنة تقصي الحقائق للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات قانونية ضد مجرمي الانقلاب” على حد وصفه.
كما طالبت بإقرار محاكمة “المتورطين في الانتهاكات ضد النساء في مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير حماية دولية لضمان توثيق نزيه لجرائم الانقلاب ضد نساء مصر، وتوفير حماية دولية لممارسة المرأة المصرية حقها في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيها”.
ولم يوضح التقرير عدد الذين تم الإفراج عنهن بعد القبض عليهن.