قرار بإعادة تسوية معاشات 40 ألف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتهاوتطبيقه علي العاملين الحاليين الذين سيخرجون علي المعاش خلال السنوات القادمة

وافق د.يوسف بطرس غالي وزير المالية علي إعادة تسوية معاشات ما يزيد عن 40 ألف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين معاشاتهم _علي حد قوله _وذلك من خلال إعادة حساب قيمة المعاش علي أساس متوسط أجر أخر سنتين قبل الخروج علي المعاش أسوة بما هو مطبق علي العاملين في القطاع العام وليس علي أساس متوسط أجر أخر خمس سنوات ،مشيرإلي أن هذا القرار الخاص بالتسوية سيتم تطبيقه أيضا علي كل العاملين الحاليين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات القادمة.
وأضاف غالي أنه وافق علي استثناء العاملين في الشركات التي تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية وهي نسبة 140% من متوسط الاجر خلال اخر خمس سنوات قبل الخروج علي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بالشركات الخاصة ،وهو ما أثر سلبا علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين .
وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بهذه الشركات مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
من جانبه ، قال د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية الي ان القرارسيطبق بأثر رجعي حيث يتم حاليا إعادة حساب المعاشات الخاصة لحوالي ما يزيد عن40 ألف من أصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات حيث سيتم حساب الفروق المستحقة لهم وسدادها فورا،مشيرا إلي أن من ضمن الشركات التي سيستفيد العاملين بها من القرار،شركة القاهرة للزيوت والصابون، مضارب البحيرة، مضارب الشرقية، الورق الأهلية، عمر أفندي، والإسكندرية لكربونات الصوديوم.