سلماوى: تم الأخذ بمدنية الدولة فى الديباجة والاتفاق على تفسير الشريعة رغم اعتراض حزب "النور"

وممثل العمال: لن أنسحب من الخمسين بعد إلغاء نسبة ال 50%
أشارت توقعات إلى تزايد احتمالات التصويت على المسودة النهائية للدستور يوم السبت أو الأحد القادم بعد انتهاء لجنة الخمسين من حسم الخلافات حول ديباجة الدستور بسبب تعنت موقفي حزب النور من جانب والكنيسة من جانب آخر، حيث تم حسم الخلاف بتوافق بين جميع الأعضاء وممثلي الكنيسة والأزهر واعتراض من حزب النور. ودعا عمرو موسي، رئيس اللجنة، ممثل حزب النور للتجاوب مع اللجنة وإلا فإنه سيضطر في النهاية لوضع الديباجة للتصويت بين الأعضاء.
وإذا تم التوافق بين كل الأعضاء على الديباجة وحسم بعض المواد العالقة مثل مناقشة الاقتراح الخاص بالعودة لنظام الغرفتين بعد خمس سنوات والمقدم من رئيس حزب الوفد السيد البدوي يتم استطلاع رأى الأعضاء الاحتياطيين ثم مراجعة لجنة الصياغة للمسودة النهائية للمواد مما لا يجعل التصويت على المسودة النهائية صعبًا قبل يوم السبت.
من ناحيته كشف محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, عن انتهاء أزمة ديباجة الدستور خلال الجلسة المغلقة التى انتهت بعد منتصف ليل أمس الأول الأربعاء.
وقال سلماوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس, إنه تم الأخذ بمدنية الدولة والنص دستوريًا على أن مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدنى.
وفيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية, قال سلماوى إنه سيتم الأخذ بما قضته المحكمة الدستورية فى تفسير المبادئ مبينًا أن حزب النور اعترض على ذلك ولكن تم التوافق بين جميع الأعضاء والأزهر والكنيسة على ذلك.
وأضاف سلماوى أن الجلسة المغلقة استقرت على عدم الأخذ بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة لأى فئة وتابع: إن العمال والفلاحين تم تخصيص نسبة 50% لهم فى مقاعد المحليات.
ولفت سلماوى إلى أن جلسة الخميس ستحسم بعض المواد العالقة من بينها الأخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين تحت اسم "مجلس الشيوخ" من عدمه مبينًا أن التصويت النهائى على مواد الدستور ليس اليوم الخميس.
وقد أتت تصريحات "سلماوي" بعد ساعات من تصريحات لعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وتوقع فيها أنه من المتوقع بدء جلسات التصويت العلنية على مواد الدستور بشكل نهائي عصر الخميس، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على مدى حسم اللجنة للمواد الخلافية المتبقية وضبطها.
وأضاف موسى أن اللجنة ستواصل عملها للانتهاء من مناقشة المادة الانتقالية المقترحة بخصوص الغرفة الثانية للبرلمان وإمكانية الإبقاء عليها من عدمه.
وأوضح موسى أنه تواصل مع الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبر الهاتف للتوافق حول ديباجة الدستور، وتم الاتفاق، وهو ما يعني عدم الحاجة إلى إجراء لقاء معه.
هذا وكانت الخلافات قد تجددت داخل اللجنة في اجتماعها الأربعاء، بسبب اعتراضات الكنيسة من جهة، وحزب"النور" والأزهر من جهة أخرى، حول نص ديباجة الدستور، والتي كانت من المفترض أن تصدر منذ عدة أيام، إلا أن إصرار كل من الطرفين على موقفه أدى إلى فشل حالة التوافق، وعدم التوصل إلى صياغة الديباجة.
وأمهل موسى حزب"النور" والكنيسة بعض الوقت للوصول إلى توافق حول صيغة لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بالديباجة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيتم التصويت على الديباجة.
ويعارض كل طرف الصيغة التي يوافق عليها الطرف الآخر، وغادر الطرفان اجتماع اللجنة الأربعاء، وتحولت الغرفة المقابلة لغرفة اجتماع الخمسين إلى حلقة مفاوضات بين ممثلي الكنيسة والأزهر و"النور"، حيث توسط في إدارة التفاوض كل من الدكتور عمرو الشوبكي وضياء رشوان.
وكانت لجنة الخمسين التى عقدتها يوم الأربعاء واستمرت حوالي 10 ساعات وانتهت في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف من صباح الخميس قد شهدت أوقات عصيبة.
فقد ذكر دكتور أحمد خيرى، مقرر مساعد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه انسحب من اجتماع اللجنة مساء الأربعاء وليس من الخمسين ، وذلك لاعتراضه على وضع أى تمييز إيجابى لأى فئة.
وأضاف، فى تصريحات صحفية الخميس، أن اللجنة أقرت خلال الجلسة مساء الأربعاء إلغاء التمييز الإيجابى لأى فئة بانتخابات مجلس النواب القادم.
وأشار إلى أنه سيطالب بالنص على "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا ومناسبًا بالمجالس النيابية"، وذلك أسوة بالمادة 11 الخاصة بالمرأة التى تلزم الدولة بتمثيل متوازن ومناسب للمرأة بالمجالس النيابية.
وردًا على موقفه فى حال عدم إقرار اللجنة للنص المطالب به، قال "لن انسحب أو أجمد عضويتى، لكن لكل مقام مقال".
وشدد خيرى على أنه سيناشد العمال للتصويت بنعم على الدستور، لما قدمه الدستور للعمال من مميزات.
وبخلاف الأزمات بين حزب النور والكنيسة وانسحاب ممثل العمال فقد نشبت أزمة كبيرة بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ومحمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم داخل الجلسة العامة المغلقة مساء الأربعاء، وتطورت إلى تلاسن بين الاثنين.
وكانت بداية الخلاف محاولة عبد العزيز فتح باب النقاش مرة أخرى حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، وحين اعترض عمرو موسى على ذلك وقوله إن تلك المادة تم الانتهاء منها، وهنا اعترض عبد العزيز وقال"نحن لسنا هنا لإطاعة الأوامر وأن من حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء" وحين أصر موسى على موقفه قال عبد العزيز "نحن هنا لنا الحرية في قول ما نريد.. نحن لسنا عبيدًا داخل تلك اللجنة".
وحين سماع موسى تلك الكلمة انفجر غاضبًا وقال "أسلوب الكلام ده غير مقبول والكلام ده مايتقلش في المكان ده.. الكلام ده يتقال في الشارع.. وتلك اللغة لغة شوارع"، وهنا اشتعل الموقف داخل اللجنة مع ارتفاع الصوت وتدخل عدد كبير من الأعضاء لاحتواء الموقف خصوصًا بعد أن تجمهر العديد من الصحفيين والعاملين بالمجلس مع ارتفاع صوت الاثنين بدرجة كبيرة.