"الحركة الوطنية" يطالب بالإبقاء على القانون وإصلاح عوار مواده

الحياة السياسية
صورة شعار حزب الحركة الوطنية
الحركة الوطنية,قانون المظاهرات,ثورة 25 يناير


أكد حزب الحركة الوطنية المصرية, ضرورة الإبقاء علي قانون التظاهر الجديد، وان كان هناك ثمة عوار في أي مادة من مواده فيجب إصلاحها علي الفور ودون أن يمثل ذلك استجابة لطلبات الفوضى أو تحدياً للدولة من أي شخص.

ورأى الحزب فى بيان صحفى له, أنه إيماناً منه بضرورة انضباط المجتمع المصري واحترام القانون من الكافة أن قانون المظاهرات الذي صدر إنما يشمل تنظيماً لكيفية إبداء الرأي وليس مناً لإبداء الرأي وأن من قام بالاعتراض عليه والتظاهر بشأنه إنما يمثل مجموعة من الشباب قد وقر في قناعتهم أنهم ولكونهم قد شاركوا شعب مصر في ثورة 25 يناير فأنهم قد اكتسبوا حق اختراق القوانين واللجوء الدائم إلي أفعال لا تمثل استخدامًا طبيعياً لحق التظاهر.

وأهاب الحزب بالشباب الذين توجهوا بنظرة ضيقة نحو هذا القانون أن يتفهم أن هناك فرقًا هائل بين حرية التعبير والتظاهر وبين التسيب والانفلات, وعلي الجميع أن يعلم أن الثورات تقوم لإصلاح البلاد وليس لشائعة الفوضى فيها, لافتا إلى أن ما حدث بالأمس أمام مجلس الشورى يعد مهزلة تحت أي ظرف.

وشجب الحزب بشدة ما قام به بعض أعضاء لجنة الخمسين من تجميد عمل اللجنة حتي يتم الإفراج عن مخترفي القانون وعلي هؤلاء أن يعلموا حقيقة الموقف القانوني لهم فهي لجنة ليست منتخبة وليس لها أن تقرر أمر في سياسة الدولة كما يجب أن ننتبه أنها ليس لها دور سياسياً في هذه المرحلة وكفانا ما نراه من أمور تمثل تقصيراً في إتمام عمل هذه اللجنة.

ووجه الحزب أنظار لجنة الخمسين بأن تهتم بالعمل الذي أنيط لها بأن تقوم به حيث إن ما تم من بعض أعضائها إنما يشكك في نوايا هؤلاء الأعضاء، مؤكدًا أن مصر لن تقبل أن يساء إلي مكانتها أو أن يحاول البعض التعدي علي أجهزتها الأمنية،.

وأهاب الحزب بالمحافظين بتحديد أماكن التظاهر لكل محافظه علي حدا حتي يتم التعامل مع رغبة بعض المصرّين في أن يكون التعبير عن الرآي عن طريق التظاهر فحسب.

ووجه الحزب نظر كافة المواطنين إلي أن هذا الوقت لا يقبل محاولات البعض من اكتساب أرضية في الشارع السياسي كما يرفض تواجد الباحثين عن بطوله مزعومة في هذه المرحلة ويدعو الجميع أن ينظر حوله ليرى ماذا فعلنا بوطننا في المرحلة السابقة.