"القضاة": سامح عاشور عبث بمواد السلطة القضائية وحصن المحامين

أصدر نادي القضاة بيانًا قال فيه:" إن سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، انتهز بالأمس فرصه قلة عدد الحاضرين بالجلسة المسائية التي كانت مخصصة لقراءة النصوص التوافقية بإعادة التصويت على النص الخاص بالمحامين بحذف عبارة "في غير حالات التلبس" التي تعطي حصانة للمحامين
في حالات التلبس.
وأضاف البيان "أن النادي شكل وفدًا للقاء لجنة الخمسين لإبداء اعتراض قضاة مصر الشديد على ما أسماع بالعبث، والنظر في هذه المادة الكارثية للمحامين والتي تمس بشكل واضح استقلال القضاء".
وجاء بيان النادي كما يلي: -
"إنه في إطار المتابعه الدقيقة والمستمرة من مجلس إدارة نادي القضاة لأعمال لجنة الخمسين فيما يتعلق بمقترحات بالنصوص الخاصة بالسلطة القضائية وما يرتبط بها من نصوص أخرى و بعد انتهاء اللجنة من تبني التصور من نادي القضاة بشأن هذه النصوص بما فيها النص الخاص بالمحامين والذى كان ينص ".......وفى غير حالة حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال والمحاكمة وذلك كنتيجة للجهود المبذولة من القضاه ومجلس إدارة ناديهم بالتواصل مع أعضاء اللجنة وإقناعهم بوجهه نظر القضاة".
وأضاف البيان "إلا أنه نما إلى علمنا اليوم أن سامح عاشور، نقيب المحامين، قد قام بالأمس بانتهاز فرصه قلة عدد الحاضرين باللجنة، وذلك بالجلسة المسائية التي كانت قد بدأت منذ الحادية عشر صباحًا واستمرت إلى ما بعد العاشرة مساء، والتي كانت مخصصة لقراءة النصوص التوافقية، بأن قام بإعادة التصويت على النص الخاص بالمحامين بحذف نص عبارة في غير حالات التلبس من النص الأصلي".
وأشار إلى أن نقيب المحامين قد نجح فى ذلك لقلة العدد الذى كان موجودًا وخلو الاجتماع من القانونيين والقضائيين، وبحسب المصادر فإن من حضر تلك الجلسة لا يتعدى اثني عشر عضوًا، وهو نصاب هزيل لا يكفى لأخذ الرأي في أمور خطيرة كهذه فما بالكم من إقرارها.
وتابع نادي القضاة :" لذلك فإن مجلس إدارة نادي القضاه شكل وفدًا منه وعلى من يرغب من الزملاء الانضمام للوفد التواجد بنادى قضاة شامبليون، في الثامنة صباحًا وذلك للقاء لجنة الخمسين لإبداء اعتراض قضاة مصر الشديد على هذا العبث، سواء ما تعلق منها من عدم الموافقة على عدم تخفيض سن القضاة أو إعطاء مجلس القضاء، إلا على سلطات وزير المالية في الموازنة، أو إطلاق النص الخاص بالنائب العام دون تحديد مدة ليترك أمره لقانون السلطة القضائية، والنظر في هذه المادة الكارثية للمحامين والتي تمس بشكل واضح استقلال القضاء والتي ستقضى على مصر باعتبار أن مصر وأي دولة متقدمة عمادها القانون واستقلال القضا،ء وعلى ضوء نتيجة اللقاء ستحدد الخطوات التالية وليس بمستبعد الدعوة لجمعية عمومية طارئة فى غضون الساعات المقبلة.