صحيفة فرنسية: قانون التظاهر ينذر بالأسوأ في مصر

أكدت صحيفة "20مينوت" الفرنسية أن قانون التظاهر الجديد في مصر يستهدف تحديدا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 25 نوفمبر أن هناك مخاطر كثيرة بسبب هذا القانون في حال إذا رغب الشعب الاعتراض على أداء الحكومة والنزول في مظاهرات، مشيرة إلى أنه من الصعب أن توافق الحكومة على تظاهر الشعب ضدها.
وحذرت الصحيفة من أن هذا القانون, الذي يحد بشكل كبير من التظاهرات, ينذر بانفجار الأوضاع في مصر إلى أشكال أكثر عنفا ودموية.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر قانونا جديدا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر "القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية"، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا بمن يضع اللثام إلى من يحمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.
ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 , فإن للرئيس المؤقت أن يصدر -بموجب خريطة الطريق- قرارات بقوانين، إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.صورة قتلى من انصار مرسي

صحيفة فرنسية: قانون التظاهر ينذر بالأسوأ في مصر


كتبت - جهان مصطفى

أكدت صحيفة "20مينوت" الفرنسية أن قانون التظاهر الجديد في مصر يستهدف تحديدا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 25 نوفمبر أن هناك مخاطر كثيرة بسبب هذا القانون في حال إذا رغب الشعب الاعتراض على أداء الحكومة والنزول في مظاهرات، مشيرة إلى أنه من الصعب أن توافق الحكومة على تظاهر الشعب ضدها.
وحذرت الصحيفة من أن هذا القانون, الذي يحد بشكل كبير من التظاهرات, ينذر بانفجار الأوضاع في مصر إلى أشكال أكثر عنفا ودموية.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر قانونا جديدا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر "القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية"، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا بمن يضع اللثام إلى من يحمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.
ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 , فإن للرئيس المؤقت أن يصدر -بموجب خريطة الطريق- قرارات بقوانين، إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.