مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون التراث المعماري .. وفاروق حسني يحذر من "مافيا" تصدير مخلفات المباني الحضارية إلى الخارج

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الحفاظ على التراث الحضاري وتنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط. وأكد محمد سامح مقرر لجنة الإسكان بالمجلس أن المشروع جعل عقوبة الحبس أو الغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه لكل موظف عمومي يخالف القانون ، إلى جانب عزله من عمله لمدة مساوية لفترة الحبس، بينما كانت الغرامة في القانون الحالي تتراوح ما بين ألف و10 آلاف جنيه. وطالب الدكتور يونان لبيب رزق بوقف تحويل المباني الأثرية إلى مقرات إدارية ، مثلما حدث سابقا عندما تحول قصر محمد علي بشبرا وقصر السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل إلى كلية للزراعة تابعة لجامعة عين شمس. من جانبه، أكد فاروق حسني وزير الثقافة أن القانون يهدف للحفاظ على قيمة الفن والجمال في مصر، بعد أن شهدت الفترة الماضية اغتيال عشرات الألوف من الفيلات الحضارية الرائعة وهدمها تحت حجة ملكيتها للأفراد، وهو ما اعتبره جورًا على حق الوطن لأن هذه المباني إحدى بصمات الزمن . واعترف الوزير بوجود تنظيم أو مافيا للاتجار بالعناصر الجمالية ولتصدير مخلفات المباني الحضارية إلى الخارج، لافتًا إلى أن قانون الآثار يحظر هدم الآثار والمباني التي مر عليها أكثر من مائة عام. وأوضح أن الوزارة قامت بترميم 80 في المائة من آثار مصر وأن النسبة الباقية يتم ترميمها ونقلها إلى متاحف إذا كانت آثارا منقولة، مشيرا إلى أن وزارته تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن قانون التنسيق الحضاري سيتم عرضه على البرلمان في بداية دورته القادمة. من جهته، أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أن قرار المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار نائب الحاكم العسكري بخصوص هدم الفيلات أدى إلى فراغ تشريعي ، ولذلك كان البديل هو استعجال قانون الآثار، موضحا أن التشريع المنظور أمام مجلس الشورى سيعود بالفائدة على مالكي هذه العقارات. كان النواب قد وجهوا انتقادات حادة للملاك ومسئولي الأحياء، واتهموهم بالتلاعب والالتفاف عند تنفيذ القانون ، محذرين من أن هذا التلاعب سيؤدي إلى هدم العديد من المباني الحضارية.