إسلاميون: طرد السفير التركي.. خطوة متشنجة ل "الانقلابيين"

انتقد إسلاميون، قرار الحكومة بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا، وطرد سفير الأخيرة من القاهرة، واصفين الخطوة بالمتسرعة وغير المحسوبة، وراهنوا على "الأصوات العاقلة" في تركيا لاحتواء هذا التوتر الذي يضر بمصالح البلدين ويعرقل تبادلاً تجاريًا يزيد على خمس مليارات.
وقال المهندس أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن القرار خطوة متسرعة تحمل تداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أنه لم يكن من المنطقي قطع العلاقات مع تركيا لاستضافتها مؤتمرًا قانونيًا عن ضحايا فض اعتصام "رابعة" و"النهضة"، لأن "تركيا كانت مجرد وعاء وكان يمكن عقد المؤتمر في أي بلد آخر".
وأشار إلى أن "الفريق الانقلابي الذي اتخذ القرار لم يضع في اعتباره إلا مصالحه الضيقة"، لافتًا إلى أن "علاقتنا مع تركيا تاريخية وتجمعنا مصالح قوية سياسية واقتصادية بشكل كان يفرض مزيدًا من التريث قبل اتخاذ القرار الذي ستكون له تداعيات سلبية علي الاقتصاد المصري".
واستبعد حافظ استمرار التوتر في علاقات البلدين لمدة طويلة، "فهناك أصوات عاقلة ستحاصر التوتر بين القاهرة وأنقرة وستحد من تداعيات هذا القرار المتسرع ورد الفعل عليه والذي يندرج عليه نفس الوصف".
فيما انتقد المهندس صالح جاهين وكيل مؤسسي "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد" هذه الخطوة، معتبرًا أن هذا التصعيد بين دولتين إسلاميتين كبيرتين لا يصب في مصلحة أحد.
ووصف إقدام البلدين على طرد السفراء بأمنها "خطوة متشنجة"، مشددًا على أن مصلحة البلدين كانت تقتضي ضبط النفس والبحث عن حلول عاقلة للأزمة بين البلدين وإبقاء القنوات المفتوحة لعل وجود السفيرين يشكل فرصة لإصلاح هذه العلاقات.
وأشار إلى أنه لا يعتقد باستمرار التوتر بين البلدين لمدة طويلة حيث لا تستطيع كل من القاهرة وأنقرة تحمل قطيعة طويلة حيث ستلعب المصالح المشتركة دورا في إقناعهم بضرورة الرضوخ لحل وسط ينزع فتيل التوتر.
من جانبه، أكد غريب أبو الحسن، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، أن تبادل كل من القاهرة وأنقرة طرد السفراء خطوة متسرعة من الطرفين تجاهلت تمامًا مصالح الشعبين الشقيقين وبل تحمل في طياتها أضرارا اقتصادية علي الطرفين الذي يزيد حجم التجاري بينهما على 5 مليارات دولار.
وأشار إلى أن "الحكومة المصرية لم يكن لها أن تبدأ الأزمة بالمبادرة بقطع العلاقات خصوصا إننا في مرحلة بناء وفي هذه المراحل يجب أن نحتفظ بعلاقات متوازنة مع الجميع العدو قبل الصديق فما بالك بدولة لنا معها مصالح مشتركة وشريك تجاري مميز".
ووصف القرار بأنه "عديم الفائدة بل أن تداعياته السلبية قد تكون الأقوى بل أنه لن يمنع حكومة أردوغان من توجيه انتقادات للسلطة بل سيصعد من انتقاداته لخارطة الطريق والعملية السياسية برمتها".
بدوره وصف الدكتور محمد حجاج الأمين العام لمجلس أمناء السلفية تبادل البلدين طرد السفراء بأنها غير محسوبة وتعكس نوعا من التسرع الدبلوماسي وستؤجج التوتر مع دولة مهمة مثل تركيا والتي كان المفروض أن تشكل علاقاتها القوية مصر عاملا من عوامل التوازن في المنطقة
واعتبر أن توقيت هذا القرار لم يكن محسوبا لجهة تزامنه مع وصول إيران لاتفاق مع القوي الكبرى لملفها النووي والطفرة التي تشهدها علاقات دول الخليج مع تركيا بعد التقارب الإيراني الخليجي.
وتابع "بحسب اقتصادية بحتة تركيا لها استثمارات في مصر بعدة مليارات ولها 350 مصنعا لذا لم يكن من المنطقي اتخاذ هذه الخطوة والسعي لتقويم النهج التركي عبر القنوات الدبلوماسية".