مصريون يتوعدون هيئة الاتصالات

دشن نشطاء إنترنت مصريون حملة كبيرة لمقاطعة شركة الاتصالات الهاتفية المصرية بعدما رفعت الشركة اشتراكاتها وتعريفة خدماتها في شهر نيسان (أبريل) الجاري، متوعدين الشركة بعبارة طريفة اتخذوها عنونا لحملتهم يقولون فيها: "على قد ما هتشوف مننا.. على قد ما هتبطل تستغلنا". كذلك دعت "جمعية حقوق المواطن" التي ترأسها الإعلامية فريدة الشوباشي لحملة مقاطعة مشابهة لشركة الاتصالات لإلغاء الزيادة الأخيرة في أسعار خدماته، بعدما قامت بحملة مماثلة عام 2003 لمقاطعة التليفون المحمول أدت إلى التراجع عن زيادة أسعار خدماته، وحددت الجمعية أساليب متعددة للوصول إلي مستهدفها، منها رفع دعوى قضائية ضد الشركة المصرية للاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات. وتقول الرسالة التي وزعت على نطاق واسع في منتديات الإنترنت والمجموعات البريدية: "كفاية استغلال ونهب وسرقة ونصب.. فاتورة المياه ارتفعت مرة أخرى.. فاتورة الكهرباء ارتفعت مرتين خلال العام، أما فاتورة الغاز فنصفها فعلا دمغة ومصاريف تحصيل وصيانة وضريبة.. كن إيجابيا ولا تسكت.. ساعدنا كي نجعلهم يخسرون بما أنهم لم يرضوا ب 2 مليار نخليها لهم 2 مليون (خسارة) وكل فواتير وأنتم بخير". ولم يكتف المقاطعون بهذا، بل دعوا جمعيات حقوق الإنسان لإصدار بيانات مساندة أو رفع قضايا على الشركة المصرية للاتصالات، مثل قضايا سابقة تم رفعها من "جمعية المساعدة القانونية" ضد رسوم النظافة، ودعوا أعضاء البرلمان لتقديم أسئلة أو طلب إحاطة أو بيان عاجل يساند و يؤازر حملتهم. كما شاركوا في برامج إذاعية بهدف الدعوة للمقاطعة، وتدشين حملة لجمع التوقيعات المعارضة لارتفاع أسعار فاتورة الهاتف، حيث جاءت حصيلة أول يوم لجمع التوقيعات 275 توقيعا، وثاني يوم كانت الحصيلة 386، وثالث يوم كانت الحصيلة 606 توقيعات، ارتفعت إلى 1173 ولا تزال الحملة مستمرة، وسيتم عرض هذه التوقيعات على مجلس الوزراء وجهات أخرى اعتراضا من المواطنين على رفع فاتورة الهاتف. وكان قيام الشركة بزيادة أسعار خدماتها أثار غضب أعضاء مجلس الشعب الذين شنوا هجوما عنيفا عليها، وأكدوا أن الزيادة غير مبررة، لأن الشركة تحقق بالفعل أرباحا ضخمة، كما طالب مجلس الشورى الحكومة بإعادة النظر في قرار الشركة المصرية للاتصالات برفع أسعار المكالمات المحلية بأثر رجعي، وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إننا لم نشهد أبدا حدوث ارتفاع للأسعار بأثر رجعي ما دعا الشركة لإلغاء الأثر الرجعي في التحصيل والاكتفاء بالزيادة من أبريل الجاري. يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات رفعت أسعار الخدمة الهاتفية العادية من 24 جنيهاً إلي 30 جنيهاً كل ثلاثة شهور (الخط المنزلي) وزيادتها من 39 جنيهاً إلى 48 جنيهاً للخط التجاري، كما رفعت قيمة رسم فتح الخط (الدقيقة الأولي) من 5 قروش إلى 6 قروش، وخفضت الدقائق المجانية من 166 دقيقة في الشهر إلى 50 دقيقة فقط. (الدولار الأمريكي يعادل 5.7 جنيها مصريا) وسبق ذلك خصخصة الشركة جزئيا ببيع حصة نسبتها 20 في المائة في العام الماضي لكنها ما زالت خاضعة لسيطرة الحكومة، ورغم وجود 10.4 مليون مشترك، فما زالت هي الشركة الوحيدة للاتصالات الخط الثابت، ولا يوجد لها منافس .