قام محمد فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة مفاجئة لمتابعة انضباط العمليات الزراعية وتوزيع مستلزمات الإنتاج بعد استبعاد عشرة من القيادات المسئولين عن الزراعة. وقال أبو حديد: "إن هناك قصورًا شديدًا في إدارة وتوزيع الأسمدة والتقاوي على المزارعين فرغم التكليفات بزيادة نسبة تغطية التقاوي المعتمدة من القمح لأكثر من 40 % وكميات الأسمدة الموجودة بالجمعيات إلا أن هناك تراخيًا واضحًا من المسئولين بمديريات الزراعة وإدارتها الزراعية وعلى هذا فقد قمنا بإعفاء 10 من المسئولين من الزراعة". وأضاف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة أن الوقت يحتاج إلى حزم شديد وأن الوزارة لن تسمح بأي تهاون يضر بمصلحة الفلاح المصرى وسوف تتعامل مع أية مخالفة بمعاقبة أي متورط فورًا. وشدد على ضرورة إبرام عقود مع الفلاحين لضمان توريد المحصول الذى تمت زراعته لصالح الدولة مقابل توفير التقاوي عالية الإنتاجية ومن خلالها يمكن إعداد قاعدة بيانات حقيقية للفلاحين أصحاب الحيازات الزراعية تساعد في ضبط آلية توريد القمح فضلاً عن المساهمة الحقيقية في تحديد المستحقين للتأمين الصحي. وأاضاف رفعت إن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ الدورة الزراعية والتي ستحقق أهداف تطوير القطاع الزراعى وحماية الفلاح من تقلبات الأسواق وضبط سوق الأسمدة من خلال قيام الدولة بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين.