تخفيف قرار للأمم المتحدة بشأن التجسس لكسب دعم أمريكا وبريطانيا

خفف مشروع قرار للأمم المتحدة قال دبلوماسيون إنه كان يشير إلى أن التجسس في دول أخرى يمكن أن يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وذلك لاسترضاء الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى قبل تصويت تجريه لجنة في المنظمة الدولية الأسبوع المقبل.
وأعدت ألمانيا والبرازيل مشروع القرار الذي يدعو إلى إنهاء التجسس الإلكتروني المفرط. ولا يحدد مشروع القرار دولا بعينها، لكنه يأتي بعدما أفشى إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية تفاصيل أنشطة تجسس قامت بها الوكالة.
ومن المقرر أن تصوت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهي اللجنة المعنية بقضايا حقوق الإنسان على المسودة الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تطرح للتصويت في الجمعية بكامل أعضائها البالغ عددهم 193 في ديسمبر كانون الأول.
وكان من المنتظر أن تعلن الجمعية العامة بموجب المسودة الأولية "قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي قد ينتج عن أي مراقبة للاتصالات بما في ذلك مراقبة الاتصالات من خارج الحدود."
إلا أنه جرى تغيير النص إلى التعبير عن "قلقها البالغ إزاء الأثر السلبي الذي قد يطرأ على ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها نتيجة مراقبة واعتراض الاتصالات أو كلا الامرين ويشمل ذلك المراقبة أو اعتراض الاتصالات من خارج الحدود أو كليهما، وكذلك جمع المعلومات الشخصية لاسيما عندما ينفذ ذلك على نطاق واسع".
ووصف دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه النص الجديد بأنه حل وسط "يقطع الصلة نوعا ما بين المراقبة من خارج الحدود وانتهاك حقوق الإنسان".
وقدمت النسخة النهائية من مشروع القرار إلى اللجنة الثالثة مساء أمس الأربعاء، ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى ستدعمه.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة بخلاف قرارات مجلس الأمن الدولي، لكن قرارات الجمعية التي تحظى بدعم دولي كبير يمكن أن يكون لها ثقل معنوي وسياسي كبير.
وتدعو المسودة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية ودعم الحق في الخصوصية في عمليات المراقبة المحلية وخارج الحدود واعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية بما في ذلك على نطاق واسع".