ألمانيا والبرازيل تدعوان الأمم المتحدة لتجريم التنصت الإلكتروني

طلبت ألمانيا والبرازيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنِّي مشروع قرار يدعو إلى الحق في الخصوصية خاصة بعد التقدم التكنولوجي.
ويدعو مشروع القرار إلى وضع حد للمراقبة الإلكترونية المفرطة، مشددًا على أن جمع البيانات الشخصية بطريقة غير قانونية "يشكل فعلًا اقتحامًا للخصوصية بشكل كبير".
وعبَّرت ألمانيا والبرازيل عن غضبهما من المزاعم التي أفادت بأن الولايات المتحدة تجسست على نطاق واسع على دول أخرى.
وستناقش اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان مشروع القرار الذي لا يسمِّي بلدانًا معينة.
ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة إلى التعبير عن "قلقها البالغ من انتهاك حقوق الإنسان وحدوث تجاوزات والتي قد تنجم عن سلوك مراقبة الاتصالات".
ويضيف مشروع القرار قائلًا: إن ذلك يشمل "مراقبة الاتصالات خارج نطاق الحدود الوطنية واعتراضها، وجمع البيانات الشخصية على نطاق واسع".
ويدعو مشروع القرار - الذي سوف يعرض على التصويت في وقت لاحق من الشهر الحالي - الدول الأعضاء إلى حماية الحق في الخصوصية الذي يضمنه القانون الدولي.
ورغم أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، فإنها يمكن أن تحمل في طياتها ثقلًا معنويًّا وسياسيًّا مهمًّا إذا حازت على ما يكفي من الأصوات.
ويأتي مشروع القرار هذا في ظل المزاعم بأن الولايات المتحدة تجسست على قادة أجانب بمن فيهم رئيسة البرازيل ديلما روسف، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ما أغضب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا.
وكشفت الوثائق التي سربها إدوارد سنودن لوسائل الإعلام عن حجم نشاطات التجسس الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أقر الجمعة بأن نشاطات التجسس التي قامت بها وكالة الأمن القومي تجاوزت الحدود المقبولة في بعض الحالات.
وأضافت أنه سيعمل مع الرئيس باراك أوباما من أجل منع مزيد من التصرفات غير الملائمة من قبل وكالة الأمن القومي.
وأدى اتساع نطاق برامج التجسس الأمريكية إلى قلق عالمي وتوالي الدعوات إلى تشديد مراقبة نشاطات التجسس.