عبر مشروع قانون جديد

البرازيل تسعى لحماية مواطنيها من التجسس الأميركى

تسعى البرازيل إلى حماية مواطنيها من التجسس الأميركى، وذلك عبر تقديمها مشروع قانون يهدف لإرغام شركات الإنترنت العالمية على تخزين البيانات التى تحصل عليها من المستخدمين البرازيليين داخل البلاد، وهو ما يمكن أن يؤثر
- فى حال إقرار القانون على طريقة عمل شركات الإنترنت الكبرى
ويأتي اتخاذ هذه الإجراءات في أعقاب الكشف عن عمليات مراقبة للولايات المتحدة في البرازيل وصلت إلى حد التنصت على مكالمات الهاتف الشخصي ورسائل البريد الإلكتروني لرئيسة البرازيل ديلما روسيف نفسها.
كما يأتي أيضا إثر صدور تقارير عن عمليات تجسس مماثلة على زعماء ومواطنين في كل من ألمانيا وفرنسا ومواطنين في دول أخرى.
ونسبت وكالة رويترز لمشروع القانون نصه على أن الحكومة يمكن أن تلزم شركات خدمات الإنترنت بإقامة واستخدام مراكز لتخزين وإدارة البيانات، داخل الأراضى البرازيلية.
وينص المشروع على أن الحكومة ستقوم بتقييم متطلبات كل شركة، وذلك مع الأخذ في عين الاعتبار حجم إيراداتها في البرازيل، ومدى اتساع الخدمات التى تقدمها للجمهور البرازيلى.
وإذا أقر القانون الجديد، فقد يؤثر على طريقة عمل عمالقة شركات الإنترنت مثل غوغل وفيسبوك وتويتر وشركات أخرى في أكبر بلد في أميركا اللاتينية وأحد أضخم أسواق الاتصالات في العالم
روسيف تحث المشرعين على إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع القانون الذي أثاره الكشف عن عمليات تجسس أميركية واسعة النطاق على بيانات الاتصالات البرازيلي
ورغم معارضة شركات متعددة الجنسيات للبرمجيات ومعدات الكمبيوتر والاتصالات، تحث رئيسة البرازيل ديلما روسيف المشرعين على إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع القانون، وذلك بعد الكشف عن عمليات تجسس أميركية واسعة النطاق على بيانات الاتصالات البرازيلية.
وكانت وسائل إعلام برازيلية قد كشفت في وقت سابق من الشهر الحالي استنادا إلى وثائق أميركية سربها موظف الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن، أن وكالة الأمن القومي الأميركية اعترضت اتصالات للسلطات البرازيلية.