حين تغدو المنظمات الحقوقية مصدرا يتيما لخبر الداخل السوري ؟؟!!

خبران بالأمس تناقلتهما وسائل الإعلام العربية والدولية عن الشأن الداخلي السوري كان مصدرهما منظمات حقوقية سورية الأول مصدره المرصد السوري لحقوق الانسان، يقول الخبر:" تثبيت محكمة عسكرية سورية حكم السجن لثلاث سنوات على شيخ الحقوقيين الثمانيني الأستاذ هيثم المالح" ، بينما الخبر الثاني ومصدره اللجنة السورية لحقوق الإنسان ويكشف عن إقالة سبعة من أساتذة كلية الشريعة في جامعة دمشق، مثل هذه الأخبار عن الشأن الداخلي السوري تكررت خلال السنوات الماضية وتزداد وتيرتها ومصدرها منظمات حقوقية سورية، بينما الحكومة السورية وأجهزتها صائمة تماما عن الكلام بشأن الحديث عما يتعلق بالشأن السياسي الداخلي من ملفات اعتقال وإفراج وأوضاع داخلية عامة، وحتى جفاف يضرب الجزيرة السورية ..
طبعا أخبار نقل المنظمات الحقوقية لما يجري في الشأن الداخلي السوري أصبحت شبه عادية لأي متابع للوضع السوري، ولكن بكل تأكيد ليست عادية في الظرف السياسي والإعلامي العادي، فمهمة المنظمات الحقوقية ليست إعلامية بالأساس، ولا مهمتها البحث عن الأخبار كما أصبح حالها الآن في سورية بسبب تجاهل المسؤولين لدورهم في إعطاء المعلومة للمواطن وللرأي العام بشكل عام، وتقاعس أو كسل أو جبن المؤسسات الإعلامية الدولية ، أو أسباب أخرى نجهلها تحول دون القيام بمهمتها ..
هذا الأمر يجعل المحلل والمواطن السوري إما أسير تجاهل ما يجري في سورية لافتقاره إلى المعلومة الدقيقة وخصوصا المعلومة من أفواه المسؤولين، وهي بالمناسبة حق وملك لكل مواطن كما اتفقت على ذلك كل مبادئ الأمم المتحدة ، أو أسير الشائعات التي يزدهر سوقها في ظل غياب المعلومة ، وبالتالي تصبح الشائعة هي الأساس، يتضاعف الأمر مع الافتقار لمسؤول ينفي الشائعة أو يثبتها ..
يتزامن هذا مع تبوء سورية قائمة أسوء عشرة دول في العالم من حيث حرية الصحافة حيث وضعتها منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي في المرتبة 178 بعد أن كانت في المرتبة 165 العام الماضي .
منذ سنوات والمواطن السوري وكل المهتمين بالشأن الداخلي السوري يفتقرون إلى المعلومة خصوصا تلك التي تأتي من أفواه المسؤولين السوريين، واقع جعلهم يعتمدون بشكل أساسي على ما تتمكن منظمات حقوق الانسان في كشف المستور من الواقع السوري، فاعتقالات قادة إعلان دمشق والإفراج عنهم، حصل وكأن شيئا لم يحصل بالنسبة للمسؤول السوري ، فلم تصدر عن الحكومة السورية أية تصريحات تؤكد الاعتقال أو تتحدث عن سبب السجن، ولا حتى عن الإفراج عنهم، وبالتالي ظل الجميع بانتظار المنظمات الحقوقية لتتلقف الأخبار، وتوزعها على وسائل الإعلام ، تماما كما حصل مع اعتقال الطالبة الجامعية آيات عصام أحمد ثم الإفراج عنها، وتماما كما حصل ويحصل مع الطالبة طل الملوحي التي اعتقلت ولا زالت دون أن يعترف أي مسؤول سوري باعتقالها ومصيرها رغم الحملة التضامنية معها وبيانات الشجب والاستنكار لاعتقالها، فلا سلاح أقوى من الصبر عند الأنظمة الشمولية، كونها غير مسؤولة أمام أي مؤسسات ديمقراطية وبالتالي التجاهل والصبر على التجاهل هو أخطر سلاح بحوزتها..
مثل هذا الواقع السوري المعتم والمظلم يدفع الكثير منا إلى التساؤل ماذا تفعل وسائل الإعلام ووكالات الأنباء في سورية، و هي التي عجزت عن تغطية الاعتقالات والمحاكمات ، وعجزت معه عن الحديث ولو باللمام عن واقع الجفاف الخطير الذي يضرب الجزيرة السورية سلة قمح المنطقة، وتضرر من جراء هذا الجفاف أكثر من مليون مواطن فيها ،كما هجر أكثر من خمسين ألف عائلة مناطقهم ، وقاموا بالسكنى في خيام حول المدن الرئيسة وهو ما يزيد من المخاطر التي ستتعرض لها المدن بسبب وجود بيوت الصفيح من الفقراء والمعدمين، حول بيوت الأغنياء والأثرياء ..
العجيب أن وكالات الأنباء التي تملك مكاتب في العاصمة السورية تقوم بنقل أخبار الداخل السوري في الغالب إما عن منظمات حقوق الانسان، أو من خلال الصحف السورية المعروفة الحكومية أو مملوكة لعناصر النظام السوري وبالتالي فهو إعادة انتاج لما يتردد في وسائل الإعلام الحكومية، وفي أحسن الأحوال تكتفي وسائل الإعلام الدولية بنقل البيان الرسمي الذي يأتيها في الغالب عن طريق وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا" وحتى ليس بشكل مباشر، وتروج له وكأنه سبق صحافي حققته هذه الوسيلة أو تلك ..
لكن الأشد عجبا لمن يتابع تقارير وكالات الأنباء من سورية هو انشغال وانهماك البعض منها في قضايا مغرقة بالسورية، مثل جريمة في قرية فلان أو علان، ويا ليت يكون الخبر خاص بها، وإنما تنقله عن هذه الصحيفة أو تلك، بينما تتجاهل قضايا خطيرة وكبيرة تمس شرائح أوسع بكثير مما يمسه الخبر الأول.
بالمقابل وجدنا أن بعض الإعلاميين السوريين في الداخل كانوا أشجع حتى من وسائل الإعلام العالمية المقيمة في دمشق والتي من المفترض أن يكون سقفها أعلى من سقف الصحافي المحلي، رأينا كيف أن هؤلاء الإعلاميين السوريين كتبوا عن الفساد وضحوا بأنفسهم واعتقلوا ولا يزال بعضهم، في حين نلمس بشكل واضح ، وفج، انخفاض سقف وكالات الأنباء العالمية خصوصا وأن موظفي بعضها من الأجانب الذي قد يوفر لهم ذلك غطاءً وحماية بخلاف المواطن السوري المحكومة بالقوانين السورية ..
أدرك تماما أن الإعلامي الديمقراطي لا يمكن أن يعيش ويعمل ويكتب في جو ديكتاتوري شمولي، والعكس صحيح، وبالتالي ما لم تقم كل جهة بمسؤوليتها في توفير الحاضنة الديمقراطية لا يمكن للصحافي أن يعمل بحريته وبما يملي عليه ضميره، فالبرلمان يشرع والشرطة تحمي والمحامي يرافع ويدافع، والقاضي ينصف ويعدل، والمؤسسات الدولية قادرة على حماية الإعلاميين والضغط على الحكومات من أجل تسهيل مهماتهم، فالديمقراطية و الحديث فوق الأرض هو أكبر اسفنج لامتصاص الاحتقانات وتنفيس الأحقاد، وبدونه فإن الاحتقان يظل في النفوس الذي قد ينفجر لا سمح الله ولا قدر في أية لحظة وفي وجوه الكل، فحين سئل أحد السياسيين عن تفضيله في أن يخير بين وسيلة إعلامية ديمقراطية حقيقية أم تشكيل حزب سياسي فقد اختار الوسيلة الإعلامية،فبدونها يستحيل بناء وطن سليم، ومواطن سليم، وأشخاص يفكرون بالصوت العالي دون خوف أو وجل، وإلا فإن التفكير السري والتنظيم السري والقرارات السرية من الحكومة وغير الحكومة هو الذي سيهيمن ليدفع الشعب والوطن ثمنه عاجلا غير آجل .
لكن حتى يحين ذلك الوقت في سورية فإن المفترض على المؤسسات الإعلامية الدولية أن تقوم بالاعتماد على التقارير المبثوثة من المركز، تلفزيون كان أو وكالات أنباء، أو من خلال أقرب مكان لسورية، فمن حق المشاهد والقارئ والمتصفح السوري أن يعرف ما يجري في بلده، وذلك هو العقد بين المؤسسة الإعلامية مهما كانت وزبائنها في أن تطلعه على الحقيقة، والإعلامي قادر على نقل هذه الحقيقة بوسائل يعرفها هو، فإن كان المراسل عاجزا عن نقل الحقيقة من البلد نفسه، فلا يعجز من هم في المركز على تغطية عجزه واستكمال دوره، وحينها لن تلوم الحكومات المراسل كون الخبر أو التقرير لم يأت منه، وإنما سيتلقى اللوم المؤسسة الإعلامية والمسؤولين في المركز القادرين أكثر من الأطراف على مواجهة الضغوطات الحكومية ..