أسوشيتد برس: تحقيقات مع قيادات أمنية حول اختراقات محتملة

قالت وكالة الأسوشيتد برس أن وزارة الداخلية المصرية تحقق مع عدد من المسؤولين البارزين والموظفين في مناصب حساسة بتهم تتعلق بالتعاطف مع الإخوان المسلمين وتقديم معلومات للجماعة.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة للوكالة أن الداخلية قامت بإستبعاد المسؤولين الذين عينهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، في مناصب رئيسية بالوزارة وقامت بإعادة أولئك الذين قام بإستبعادهم خلال فترة حكمه إلى مناصبهم مرة أخرى. وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن التمرد المتصاعد والإضطرابات الأمنية المتزايدة في سيناء جعل أجهزة الأمن والإستخبارات تتدافع من أجل البحث عن تكتيكات جديدة لإحباط الهجمات المستقبلية وحماية قوات الأمن وسط مؤشرات عن زحف العنف إلى أجزاء أخرى في مصر وخاصة العاصمة، القاهرة. وأضافت أن استمرار استهداف قوات الأمن على الرغم من الحملات العسكرية في سيناء دفع الأجهزة الأمنية إلى إجراء تغييرات داخلية ضمن قياداتهما، والبحث عن "جواسيس" محتملين لجماعة الإخوان المسلمين داخل تلك الأجهزة. ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية تعتقد بأن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين يقفون وراء تلك الهجمات، وذلك على الرغم من نفي الجماعة المتكرر لمثل هذه الإتهامات. وأكد مسؤولون عسكريون وأمنيون بارزون للأسوشيتد برس أن محاولة إغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، في سبتمبر الماضي أثارت سلسلة من الإجتماعات العاجلة من قبل قادة الأجهزة الأمنية والإستخباراتية لإتخاذ قرارات بشأن اللجوء لتكتيكات جديدة لمواجهة إرتفاع عدد الهجمات. وبحسب المسؤولين، فإنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بالقواعد العسكرية كما صدرت تعليمات لضباط المخابرات ووكالة الأمن الوطني بإتخاذ إحتياطات أمنية إضافية بما فيها تغيير لوحات أرقام سياراتهم أو شراء سيارات جديدة. وإضافة إلى ذلك تم وضع تشديدات أمنية حول الملفات التي تحتوي على معلومات شخصية للضباط. وأوضحت الأسوشيتد برس أن هناك مخاوف كبرى داخل الأجهزة الأمنية من أن تكون جماعة الإخوان المسلمين قد تمكنت من الوصول إلى ملفات ومعلومات حساسة خلال الفترة التي أمضاها مرسي في السلطة. وأضافت أن السياسات الأمنية الجديدة تهدف أيضاً إلى قياس مدى إرتباط قيادات جماعة الإخوان المسلمين - بما فيهم أولئك المحتجزين – بموجة الهجمات هذه. وأشارت إلى أن المسؤولين الأمنيين يبحثون زيادة الرقابة على الزيارات التي يتلقاها قادة الجماعة في السجن، وتعزيز الفرق المتخصصة في مراقبة وإختراق الجماعات الإسلامية. ولفتت إلى أنه تم تقديم عروض عمل للضباط ذوي الخبرة في مجال الجماعات الإسلامية المسلحة والذين تم إستبعادهم خلال فترة حكم مرسي، وإعادتهم مرة أخرى إلى وظائفهم.