صندوق النقد يطالب الحكومة بإلغاء الدعم وتقليص موظفي الدولة بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات

عاد صندوق النقد الدولي من جديد للتدخل في شئون الاقتصاد المصري وصرف " روشتات " علاجية حسب رؤيته ، حيث أصدر الصندوق بيانا أمس أكد فيه أن عمليات خصخصة القطاع المصرفي في مصر تسير بخطي سريعة لم تكن متوقعة ، معتبرا أن المرحلة التالية من الإصلاحات ضرورية لتخفيف القيود على القطاع الخاص حتى يتمكن من استيعاب حصة كبيرة من المدخرات العامة من قبل القطاع العام. واعتبر الصندوق أن سياسة البنك المركزي المصري يجب أن تكون مركزة على إبقاء التضخم منخفضا ، مشيرا إلى أن فريقا من الصندوق اتفق مع الحكومة المصرية على خفض الإنفاق العام الحكومي للحد من مستويات الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي . وقال الصندوق إنه اتفق مع الحكومة المصرية على وضع برنامج شامل لخفض الإنفاق ، وأن أهم بنوده تستهدف ترشيد حجم العمالة بالحكومة وتحسين برامج الإنفاق لدعم الفقراء ، لافتا إلى أن عجز الموازنة المصرية للسنة المالية التي ستنتهي في يونيو المقبل سيكون 10 % من الناتج المحلي الإجمالي وتتوقع الحكومة المصرية أن يظل هذا العجز حول هذا المعدل في السنة المالية 2006 / 2007 أيضا. وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الموازنة العامة والدين المحلي مرتفعان نسبيا لكن ما زال يمكن معالجتهما لكن لا يمكن تركهم عند هذه المستويات نظرا لتأثيرهم الخطير على الاقتصاد المصري. ويقول محللون إن العجز المالي والإنفاق من خارج الميزانية سيستمران على الأرجح وراء رفع صافي الدين الحكومي ليتجاوز نسبة 77 % من الناتج المحلي الإجمالي لمسجل العام الماضي. وقالت مصادر اقتصادية ل " المصريون " إن بعثة صندوق النقد الدولي طالبت الحكومة المصرية بالالتزام ببعض الخطوات في المرحلة القادمة لسد العجز المتزايد في الموازنة من بينها تخفيض حجم العمالة الحكومية بنسبة 50 % خلال 3 سنوات ، ورفع أسعار بعض المشتقات البترولية ، وكذلك تحريك أسعار رغيف الخبز بما يعني تقليل الدعم الموجهة له. وقالت المصادر إن هذا من شأنه توفير ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا لكنه ستسبب في رفع أسعار كل شيء ، كما طالبت بعثة صندوق النقد بالإسراع في بيع شركات القطاع العام وتشجيع ما يسمي المعاش المبكر لعمال قطاع الأعمال العام. من ناحية أخري ، أعلن البنك المركزي عن قبوله عروضا لشراء سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه أي ما يوازي 348 مليون دولار بعائد ثابت 8.85%. وكان البنك المركزي قد طلب عروضا لشراء هذه السندات بالنيابة عن وزارة المالية صباح أمس الاثنين حيث ستستحق هذه السندات في 24 يناير 2013 . وأعلن البنك المركزي أيضا بعد قبوله العرض السابق لشراء سندات لأجل 7 سنوات عن انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوم إلى 8.555 % حيث كان متوسط العائد السابق 8.557 %. يذكر أن أذون الخزانة وتلك السندات ما هي إلا محاولة من وزارة المالية للاقتراض من البنوك والأفراد والشركات.