قبل بدء معركة انتخابات مجلس الشعب المقررة نوفمبر المقبل، هاجم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب جماعة الإخوان المسلمين بشدة، مؤكدا أنه لا يوجد في شيء في القانون يسمي "إخوان مسلمين"، وأن ما حدث في انتخابات عام 2005 لن يتكرر أبدا. وقال شهاب في تصريحات صحفية إن :" الإخوان ماهم إلا جماعة محظورة بأمر القانون وأن أعضاء المجلس السابقين الذين كانوا ينتمون إليها دخلوا المجلس بصفتهم مستقلين"، مشدداً على أن أي مرشح سيقدم نفسه تحت لواء تلك الجماعة سترفض اللجنة العليا للانتخابات قيد ترشيحه وكذلك لمن يستخدم شعاراتها الدينية. وأضاف شهاب :" المحظورة (جماعة الإخوان) لن تحصد في الانتخابات القادمة 88 مقعداً كما حدث في انتخابات 2005 ". وأشار وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلي أن هذه النتيجة يصل إليها أي محلل ومتابع للواقع السياسي المصري عشية الانتخابات القادمة وبمقارنتها بانتخابات 2005، حيث أن الانتخابات التي نجح فيها المنتمون "للمحظورة" كانت بسبب غياب الأحزاب السياسية الشرعية وإحجامها عن المشاركة في تلك الانتخابات بالشكل الفعال عكس الانتخابات القادمة التي أعلنت جميع أحزاب المعارضة الشرعية المشاركة فيها وعلي رأسها أحزاب الوفد والتجمع والأحرار والناصري وغيرها بأعداد كبيرة مما يعني أن هذه الأحزاب ستحصل علي مقاعد لأن المواطن الذي لن يختار الحزب الوطني سيختار أيا من برامج هذه الأحزاب وهذا كله في مصلحة الديمقراطية. ونوه شهاب إلى الأمر الثاني الذي يؤكد تلك النتيجة أن محصلة أداء الأعضاء ال88 خلال الخمس سنوات كان تقديره ضعيفا جداً فهم لم يفيدوا دوائرهم ولم يحققوا أي شيء لصالح الناخبين ولم يساهموا في مشروعات قوانين جديدة. وثالث الأمور هو أن الحزب الوطني فقد في انتخابات 2005 مقاعد كثيرة بسبب عدم الالتزام الحزبي وهو ما لم يعد موجودا الآن بسبب قوة التنظيم والالتزام لدي جميع الأعضاء.