مفيد شهاب: انتقادات المعارضة دليل على قوة النظام الحاكم

أكد مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن من يتنبأ بحدوث فوضى في البلاد هم "مجموعة من المغرضين الذين يتحركون لغرض في نفس يعقوب" ، حيث يذكرون غير الحقيقة، مشيرا في الوقت نفسه أن حدة انتقادات المعارضة تعبر عن قوة النظام الحاكم.
وقال شهاب، في حديث للإعلامية أمل الحناوي أذاعته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم "الاثنين"، إن مؤسسات الدولة كافة تعمل بانتظام، سواء البرلمان أو السلطة التنفيذية أو القضائية، وأن حدة انتقادات المعارضة دليل على قوة النظام والاستقرار، مشيرا إلى أن بعض الصحف المستقلة، ومن أجل الترويج لها، تخلق شائعات وتقول مبالغات دون ذكر الحقيقة على الرغم من انفتاح المجتمع أكثر وتمتعه بالاستقرار.
واعتبر شهاب أن الرقابة الدولية على العملية الانتخابية تعد نوعا من التدخل في الشئون الداخلية، بل إنها قد تمثل اعتداء على سيادة الدولة، وأكد في هذا الصدد وجود ضمانات كفلها القانون والدستور لضمان نزاهة الانتخابات، مثل مراقبة مؤسسات المجتمع المدني لعمليات التصويت والفرز في العملية الانتخابية، ووجود مندوبين للمرشحين أثناء العملية الانتخابية، وحق الالتجاء للجنة العليا للانتخابات والقضاء للتظلم من أي إجراء غير قانوني.
وأضاف شهاب أن ما يقلق الحكومة هو الخروج على الشرعية، وطالب جماعة "الأخوان المسلمين" المحظورة قانونا باحترام مبادئ الدستور، خاصة مبدأي المواطنة والدولة المدنية.
وعن مطالب الدكتور محمد البرادعي بالإصلاح السياسي، قال الدكتور شهاب "على من يطالب بتعديل الدستور عليه احترامه أولا والإقرار بسيادة القانون ومبادئ الدستور، فالعيب يكون عندما يتردد القول بعدم الاعتراف بالدستور أو القانون".
وأكد مفيد شهاب أن الحزب الوطني لن يسمح بالعبث في شروط من يتقدم بأوراق الترشيح لانتخابات الرئاسة حتى لا تكون مضيعة للوقت، موضحا أن شروط ترشيح المستقلين لها "صعبة لكنها مبررة" نظرا لحساسية منصب رئيس الجمهورية الذي يتطلب خبرات هائلة في السياسة والاقتصاد والإلمام بقضايا الوطن، بالإضافة إلى علاقات مميزة مع العالم الخارجي وضمانا لقصر المرشحين على الشخصيات العامة ذات الكفاءة والتميز.
وأشار شهاب إلى أن أولويات الحزب الوطني الآن تتمثل في الإعداد للانتخابات التشريعية التي ستجرى في شهر نوفمبر القادم، وأكد أن اختيار "الوطني" لمرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2011 المقبل، لن يحدث قبل شهر يوليو من العام نفسه.
وعن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، ذكر شهاب أن اللجنة هي للتنسيق وليس للتنفيذ، وأوضح أن هناك جهات عدة لمحاربة الفساد مثل النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، وقال إن اللجنة تأتى لتنسق بين تلك الأجهزة حتى لا يحدث تضارب في الاختصاصات.
وعن مطالبة رئيس حزب الوفد بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل ذكر شهاب أن ذلك قد يكون "زلة لسان" لأن إلغاء المعاهدة، حسب وجهة نظره، يعني قيام حالة الحرب من جديد بين تل أبيب والقاهرة.
وعن وضع حقوق الإنسان في مصر أشار شهاب إلى وجود تجاوزات فردية تحدث، مثل ما يجرى في كل دول العالم، وأكد أنها ليست ممنهجة أو بتعليمات من الدولة التي تكشف عن تلك الأخطاء، ومن ثم تقوم بمحاسبة من أخطأ، وقال: "إن الشعب المصري يملك نفس الإرادة والتحدي التي شيد بها السد العالي للبدء في المشروع النووي بالضبعة"، مؤكدا على "سلمية برنامجه" بعيدا عن أية نوايا للاستخدام العسكري.