أكد الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن حدة انتقادات المعارضة دليل على قوة النظام واستقراره، وأشار إلى أن بعض الصحف المستقلة تخلق شائعات، وتقول مبالغات على الرغم من انفتاح المجتمع وتمتعه بالاستقرار. وقال في حوار مع برنامج «حديث اليوم» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على قناة «روسيا اليوم»، "إن من يتنبأ بحدوث فوضى في البلاد هم مجموعة من المغرضين الذين يتحركون لغرض في نفس يعقوب حيث يذكرون غير الحقيقة"، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة كافة تعمل بانتظام سواء البرلمان، أو السلطة التنفيذية، أو القضائية. واعتبر شهاب الرقابة الدولية على العملية الانتخابية، نوعاً من التدخل فى الشئون الداخلية بل إنها تمثل إعتداءاً على سيادة الدولة حسب قوله، مشيراً إلى وجود ضمانات كفلها القانون والدستور لضمان نزاهة الانتخابات مثل مراقبة مؤسسات المجتمع المدني لعمليات التصويت و الفرز في العملية الانتخابية. وقال شهاب :" ما يقلق الحكومة هو الخروج على الشرعية وطالب جماعة الإخوان المسلمين باحترام مبادئ الدستور خاصة مبدأي المواطنة و الدولة المدنية واعلان ذلك على الملأ". وعن مطالب البرادعي السبعة، التي نادى فيها بالاصلاح السياسي، وتعديل مواد الدستور بما يضمن حرية ونزاهة الانتخابات، قال شهاب، من يطالب بتعديل الدستور عليه احترامه أولاً والإقرار بسيادة القانون ومبادئ الدستور فالعيب، حسب قوله، يكون عندما يتردد القول بعدم الاعتراف بالدستور ولا القانون . وأشار شهاب إلى أن الحزب الوطني لن يسمح بالعبث في شروط من يتقدم بأوراق الترشيح لانتخابات الرئاسة حتى لاتكون مضيعة للوقت، واعترف أن شروط ترشيح المستقلين، صعبة لكنها مبررة نظراً لحساسية منصب رئيس الجمهورية الذي يتطلب خبرات هائلة في السياسة، والاقتصاد، والالمام بقضايا الوطن بالاضافة الى علاقات مميزة مع العالم الخارجي . وأكد شهاب أن أولويات الحزب الوطني الآن تتمثل فى الإعداد للانتخابات التشريعية التى ستجري في نوفمبر القادم، لافتاً إلى أن اختيار الوطني لمرشحه للانتخابات الرئاسية 2011 لن يحدث قبل شهر يوليو من العام نفسه . وعن وضع حقوق الانسان فى مصر اعترف شهاب ببعض التجاوزات، لكنه اعتبرها "حالات فردية" لبعض أفراد الشرطة، وأكد أنها ليس ممنهجة أو بتعليمات من الدولة التي تكشف عن تلك الأخطاء.
