سلماوي: أرجأنا مواد السلطة القضائية لحين إرسال صيغة توافقية

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن سبب تأخر جلسة اللجنة اليوم، كان انتظارًا لوصول مقترح الهيئات القضائية حول اختصاصاتها، لافتًا إلى أنه لم يأتِ حتى الآن وهو ما دفع اللجنة لإرجاء مناقشة مواد السلطة القضائية لحين وصول صيغة توافقية وقررت التصويت على مواد الأحكام العامة والانتقالية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن اللجنة إذا لم يأتِ إليها اتفاق الهيئات القضائية فسيكون القرار للجنة، موضحًا أن اللجنة لم تنزع حقوق أي جهة قضائية حتى تعيده.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت مادة بمواد الإحكام العامة تنص على أن "الدستور يجب أن يأخذ كنسيج واحد متكامل وأن هناك وحدة عضوية تجمع جميع مواد الدستور"، وذلك حتى لا يستلزم وضع تحفظ في أي مادة لنقول إنها لا تتعارض مع أي مبدأ بالدستور كالأمن القومي والشريعة الإسلامية.
وعن المواد الانتقالية أوضح سلماوي أن اللجنة رفضت اقتراح بعض الأعضاء بعدم النص على نسب مخصصات بعض القطاعات كالصحة والتعليم من الناتج القومي باعتبار أن الحكومة القادمة قد لا تتمكن من توفيرها، لافتًا إلى أن الأغلبية باللجنة رأت الإبقاء على النسب وأن على الحكومة المقبلة أن تعلم أن عليها مسئوليات وأنها يجب أن تكون ورفضت اللجنة وضع مهلة لتطبيق مواد الدستور لحين إجراء التعديلات التشريعية اللازمة في مجلس النواب القادم، لافتا إلى أن اللجنة لم تحدد بعد مصير وزارة العدالة الانتقالية ما إذا كانت تستمر كوزارة أم تكون مفوضية.
وقال سلماوي إن اللجنة خصصت نسبة 50% مقاعد للمرأة والشباب في المجالس المحلية ولم تحدد ما إذا كان من بينهم الأقباط وذوو الإعاقة أم لا، لافتًا إلى أن اختيار المحافظين سيترك للقانون طريقة اختياره هل بالانتخاب أم بالتعيين؟ خاصة أن المحافظات الحدودية تتطلب طبيعة خاصة لمن يتولاها.
وأوضح سلماوي أن مواد القوات المسلحة ستناقشها اللجنة غدًا أو بعد غد في اللجنة، لافتًا إلى أن معظم أعضاء اللجنة يتفقون على عدم خضوع محاكمة المدنيين عسكريًا إلا في حدود ضيقة جدًا.