سلماوي: مادة جديدة في الأحكام العامة للتأكيد على عدم تعارض مواد الدستور مع المبادئ القومية والشريعة الإسلامية

أعلن الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه تم إقرار مادة في الأحكام العامة، تؤكد أن الدستور "وحدة متكاملة" والهدف منها ألا يظهر أي رأي بعد ذلك ويقول بما لا يتعارض مع الأمن القومى أو بما لا يتعارض مع الشريعة الأسلامية وتمت الموافقة عليها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الشورى، اليوم الأحد، أن اللجنة كانت في انتظار وصول نص رسمي للاتفاق بين الهيئات القضائية وبعضها حتى تكون المناقشة داخل اللجنة على أساس محدد وذلك بعد إرجاء مناقشتها من مدة تقترب من الشهر انتظارًا لما يرد للجنة من الاتفاق الموحد بين الهيئات القضائية.
وقال سلماوى: بدأنا في استكمال بقية المواد وتم الانتهاء من الأحكام العامة، وأضفنا إليها مادة جديدة تنص على أن الدستور يجب أن يؤخذ كنسيج واحد متكامل وأن هناك وحدة عضوية تجمع كل مواد الدستور لكي لا يكون هناك تناقض بين مادة وأخرى وبما لا يستلزم وضع تحفظ بأن هذه المادة تتعارض مع أي من المبادئ الأخرى كالأمن القومي أو الشريعة الإسلامية.