سلماوى: لم تصلنا نصوص القضاة والحكومة ملزمة بتطبيق الدستور

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تأخرت فى البدء فى اجتماعها الاحد انتظارا للنص الرسمى المتوافق عليه بين الهيئات القضائية حتى يكون النقاش على اساسه، مؤكدا انه لم يصل الى الان . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الاحدة بمقر اللجنة بمبنى مجلس الشورى.
وعلى صعيد عمل اللجنة الاحد، كشف سلماوى أن اللجنة اقرت نص بالدستور فى باب الاحكام العامة يقول إن الدستور يأخذ كنسيج واحد متكامل ووحدوة عضوية تجمع جميع مواده، وان كل مادة لا تتعارض مع اى من المبادئ العامة فى الدستور كالشريعة الاسلامية ومقتضيات الامن القومى.
واشار سلماوى إلى أن اللجنة انتقلت الى التصويت على باب الاحكام الانتقالية موضحا أنه كان هناك اقتراحين بنصين دستوريين تم رفضهما ، يفيدوا بأن الحكومة القادمة لن تستطيع أن تطبق "بكبسة ذر" المواد الخاصة بنسب الانفاق - مثل نسبة التعليم والصحة من الموازنة العامة او الناتج القومى - فبالتالى يؤجل تنفيذها ، مشددا على أن الخمسين رأت ان تصبح مواد الدستور نافذة فور سريان العمل به، وتلتزم الحكومة بتنفيذها ، مشيرا الى أن الحكومة قد ترى تطبيقها على فترتين. وأوضح سلماوى ان اللجنة أقرت خلال اجتماعها الجمعة المخصص لفصل الادارة المحلية تطبيق اللامركزية فى المحافظات ، لافتا الى انه ترك للقانون طريقة اختيار المحافظ بالانتخاب أو التعيين خاصة فى المحافظات الحدودية، مضيفا أن اللامركزية لا يمكن ان تطبق بين يوم وليلة والا قد يحدث شئ من الارتباك و الفوضى فى المحافظات، مؤكدا أن التجريد الافضل بحيث تبدأ من القاعدة وصولا الى موقع لمافظ نفسه.
وأكد سلماوى أن نواب الادارة المحلية سيكونوا من عمر 21 الى 35 ، مشيرا الى أن اللجنة تناقش امكانية مراعاة تمثيل الاقباط وذوى الاعاقة ضمن ال50% المخصصة للشباب والمرأة.
ولفت سلماوى الى ان هناك اتجاه داخل الخمسين بوضع نص دستورى بإنشاء مفوضية للعدالة الاجتماعية، غير إنه محل نقاش لان هناك رأى يفضل ان تترك للقانون، ورأى ثالث ان يتم الابقاء على وزارة العدالة الانتقالية بحيث يناط لها تطبيق ذلك الأمر.