بسبب ضيق الوقت ولعدم الاتفاق

سلماوى: ال 50 ستضطر لحسم مواد القضاء

أكد محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين أن اللجنة لم تتسلم أى اقتراح أو اتفاق بين الهيئات القضائية لاحتواء الأزمة الموجودة بينهم ولكن هذا الاتفاق لم يصلنا حتى الآن
وكانت لجنة الخمسين قد أمهلت الهيئات القضائية 48 ساعة لارسال مقترح لمواد السلطة التشريعية ورؤيتهم حول اختصاصات كل هيئة حتى يتم صياغتها من خلال اللجنة وانهاء فصل السلطه القضائية.
وأضاف سلماوى فى مؤتمر صحفى أنه اذا لم يأتٍ هذا الاتفاق المنتظر من الهيئات القضائية سنفتح المناقشة حول المواد ونصوت عليها كباقى مواد الدستور، وأشار إلى أن اللجنة ليست طرفًا فى النزاع ولم ننزع حق لنعيده بالنسبة لاختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية ولكننا فى صراع مع الزمن ولذلك سنضطر إلى انجاز المواد القضائية فى حالة التأخر فى الرد من قبل الهيئات القضائية.
وألمح المتحدث الإعلامى للخمسين أن المواد الخاصة بالقوات المسلحة لن تناقش اليوم وبالنسبة للاتجاه نحو محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لم يحسم بعد لكن التيار الأقوى بين الأعضاء يرى عدم المحاكمة للمدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى أضيق الحدود.
وقال سلماوى لقد انتهينا تمامًا من الأحكام العامة فى الدستور ووضعنا مادة فى الدستور تنص على أن الدستور يجب أن يأخذ كنسيج واحد متكامل وأن يكون فيه وحدة عضوية حتى لا يكون هناك تناقض بين مادة وأخرى، وانتقلنا إلى باب الاحكام الانتقالية وكان هناك اقتراحين أحدهما خاص بالنسب المقررة من الناتج القومى للتعليم والصحة فى الدستور والاقتراح أنه لا تستطيع الحكومة القادمة بتخصيص 6% للتعليم ورأى أن عدم الأخذ بالاقتراح وعلى الحكومة أن تبدأ فورًا بتطبيق هذه النسبة من العمل بالدستور.
والمقترح الثانى هل تحتاج الدولة إلى مهلة لتصدير التشريعات اللازمة لتطبيق هذه المواد وخاصة بالنسبة للمواد المستحدثة ووجود غابة من التشريعات التى تريد إعادة النظر فيها لتطبيق أحكام الدستور الجديد ويرى الأعضاء أن المجلس التشريعى القادم هو من يحدد جدوله بخصوص التشريعات.
وأشار سلماوى إلي أن اللجنة الجلسة تناقش العدالة الانتقالية هل تكون بقانون أو بوزارة خاصة وإعطاؤها صلاحيات.
وأوضح سلماوى أن المادة الخاصة بالمحافظين نصت على اللامركزية وتركت اللجنة للقانون أن يحدد طريقة اختيار المحافظ بالانتخاب أو التعيين والغرض من هذا أن اللامركزية لا يمكن أن تطبق بين يوم وليلة لأن ذلك سيحدث الارتباك فى الإدارات وتطبيق اللامركزية بالتدريج وقد يرى القانون استثناء بعض المحافظات الحدودية والتى تتميز بطابع خاص أما بالنسبة للقيادات الأقل من المحافظ ستكون بالانتخاب مثل رئيس مجلس المدينة وهكذا.
وبالنسبة للإدارة المحلية نصت عليها بشكل صريح علي أن يكون 50% من المقاعد المنتخبة للشباب والمرأة وتخفيض سن الترشح للمحليات إلى 21 سنة وحد أقصى 35 سنة بالنسبة لمقاعد الشباب ومازالت اللجنة تناقش نسبة من ال50% للأقباط وذوى الإعاقة.
وأشار إلى أن مقترح مادة المحاماة لا يعطى للمحامى حصانة ولكن حق الدفاع هو الذى نحاول أن تحميه المادة ولكنه لم يحسم بعد.