تقدمت عائلات شهداء الأتراك الذين كانوا على متن أسطول "الحرية" بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك أثناء هجومها على قافلة "الحرية" في المياه الدولية مايو الماضي. واعتمدت هيئة الدفاع عن الضحايا الأتراك في شكواهم أمس الأربعاء على خلاصة تقرير أعدته هيئة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، حيث إن الجرائم وقعت على متن سفينة تحمل علم جزر القمر، وهي عضو في محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يسمح للمحكمة الدولية بالنظر في القضية وفقا لبعض الخبراء. وينتظر أن يقرر المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في رفع الملف من عدمه إلى الغرفة التمهيدية في المحكمة للسماح بفتح التحقيق، وهي خطوة قد تعني في حال قبولها ضغطا على إسرائيل وتهديدا لمسئوليها المسافرين إلى الخارج. وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانا رئاسيا دعا فيه إلى إجراء تحقيق "نزيه وشفاف" حول الهجوم الذي قامت به قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي ضد أسطول "الحرية", الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر, وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح العشرات. وبدوره شكل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لجنة تحقيق برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جوفري بالمر، وتضم كلا من رئيس كولومبيا السابق ألفارو أوريبي نائبا للرئيس، والإسرائيلي جوزيف سيخانوفر، والتركي أوزدم سانبرك. وقد انتهت اللجنة الشهر الماضي من إعداد تقرير تقني عن الحادثة، فيما من المنتظر أن تنتهي اللجنة من إعداد التقرير النهائي مطلع العام المقبل.
