قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف من قبل المجلس القومي للرياضة بسبب مهزلة مقصورة إستاد القاهرة خلال مباراة نهائي كأس مصر وقيامه بخلع حذائه لجماهير الأهلي في وجود كبير الياوران نائبا عن رئيس الجمهورية وصدر القرار السابق وعلى الفور قام منصور برفع دعوى ضد قرار الإيقاف مؤكدا أن القرار صدر عن غير ذي صفة وأنه قرار غير قانوني بالمرة وحمل مرتضي منصور المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة مسؤولية ما وصل إليه حال نادي الزمالك، وإصراره علي استمرار الأعضاء المعينين بمجلس الإدارة رغم رفض أعضاء الزمالك لهم وقيامهم بإعاقة مسيرة النادي والتعاقدات التي اتفق عليها لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم وعلى جانب آخر فقد اخذت القضية بعدا برلمانيا حيث قرر عدد كبير من النواب التقدم ببيانات عاجلة لمنع تكرار هذه الظاهرة التي لا تسيء للرياضة المصرية فقط, وإنما للشعب المصري كله, وأضاعت هيبة الدولة. وأكد نواب الشعب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة مع كل من تصدر منهم تصرفات خاطئة تسيء إلي الرياضة المصرية وإلي كبار رجال الدولة والشعب المصري كله, مشيرين إلي أنهم حذروا من خطورة مثل هذه التصرفات من قبل, خاصة عندما أقدم رئيس هذا النادي علي تنفيذ حكم قضائي صادر بالقوة الجبرية أمام مرآي ومسمع جميع الجهات المختصة بالدولة, وحمل النواب حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة مسئولية ما حدث في استاد القاهرة, لأن قراراته متسرعة. وطالب نواب الشعب بالعمل علي وقف مثل هذه الممارسات البشعة والمرفوضة من شعب مصر كله, خاصة أن أي رئيس ناد في مصر يجب أن يكون قدوة, مشيرين إلي أن نادي الزمالك وصل إلي مرحلة خطيرة وأصبح مرتعا للتصرفات غير المسئولة كما اتفق أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك علي أن قرار الجهة الإدارية بإيقاف مرتضي منصور رئيس النادي وعرض أمره علي الجمعية العمومية بأنه أفضل القرارات لوضع حد للمشاكل والأزمات التي يعيشها نادي الزمالك في الوقت الحالي.. كما اتفق أعضاء المجلس علي أن هذا القرار فرصة للجميع يجب استغلالها وإصلاح الأوضاع داخل النادي. لاسيما أن مرتضي منصور فرط في جميع الفرص للوصول إلي هذا الإصلاح .
