طعن "تيار الاستقلال" في "حيادية" انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، حتى قبل إجرائها في موعدها المحدد في ديسمبر، في ضوء عدم قيام المستشار أحمد الزند رئيس النادي بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات كما جرت التقاليد، وكما فعل المجلس السابق، لضمان حيادية الانتخابات. ويقول "تيار الاستقلال" إن انتخابات التجديد الثلثي التي سيتم إغلاق أبواب الترشيح لها بنهاية الأسبوع الحالي تشهد مخالفات قانونية، تتمثل في منح أحد القضاة الشباب الإشراف على قبول أوراق المرشحين، والسكرتير العام المنتهية ولايته محمد الشريف رغم خوضه معركة الانتخابات علي مقعد المستشارين. واتهم المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق للنادي إدارة النادي بأنها تصر على مخالفة اللوائح والقوانين والتقاليد الراسخة للنادي، بعد أن أسندت عملية قبول أوراق الترشيح إلى عضو مجلس إدارة شاب عن مقاعد النيابة العامة- سامح السروجي- على الرغم من خروجه من المجلس بفعل تغيير صفته، وترشحه إلى الانتخابات المقبلة. وعبر في تصريحات ل "المصريون" عن مخاوفه من أن يكون هذا الأمر مؤشرا على التلاعب بنتائج الانتخابات التي كانت في الأصل مقررة في فبراير الماضي، ورأى أن ذلك يعطي دلالة على سير العملية الانتخابية. وتساءل: كيف يخول مثل هذا القاضي الشاب استلام أوراق من مستشارين وتوجيههم إلى الإجراءات الصحيحة و الخاطئة مما يسبب إحراجا شديدا لهم، فضلا عن تحويله إلى خصم وحكم وهو أمر لا يليق. وانتقد عدم تشكيل لجنة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية، أسوة بما فعل المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي السابق حين قام باختيار المستشار محمود زكي بإدارة الانتخابات السابقة، ومعه لجنة تتمتع بالاستقلال التام بشكل ضمن إجراء الانتخابات في أجواء من الشفافية والحيادية التامة. من جانبه، أكد المستشار جنينة استمرار "تيار الاستقلال" إجراء مشاورات لحسم هوية المرشحين الثلاثة بعد أن تم اختيار مرشحيْن لخوض الانتخابات، مشيرا إلى هناك متسعًا من الوقت لاختيار باقي المرشحين، وأن ذلك سيتم خلال الساعات القادمة من أجل قيام المرشحين بالدعاية المناسبة. كان عدد من المرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم أمس، من بينهم المستشار أشرف زهران مرشح "تيار الاستقلال" على مقعد المستشارين، ومعه ثلاثة مرشحين على نفس المنصب، وهم حسام مكاوي ومحمد الشوربجي، فيما يكتنف الغموض موقف محمد الشريف السكرتير العام المنتهية ولايته للنادي الذي لم يتقدم بأوراق ترشيحه حتى الآن. أما مقعد العضوية عن النيابة العامة فترشح له ثلاثة مرشحين، وهم: سعيد محمد وأحمد موافي ومحمد مصطفى.