قال أحمد إمام المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، إنهم سيقومون الفترة القادمة بالتنسيق مع عدد من القوى والحركات السياسية، للاحتجاج على قانتون التظاهر الجديد، مشددًا على أنهم سيتعاملون مع هذا القانون كأنه هو والعدم سواء، مؤكدا أنهم سيعملون كل ما في جهدهم لإسقاط هذا القانون. وأضاف إمام، في تصريحات ل"المصريون"، أن الحزب رفض القانون منذ بداية الحديث عنه من جانب الحكومة، مبينًا أنهم قاموا بشرح وجهة نظرهم لما تسمى بلجنة المسار الديمقراطي "اللي هو مش موجود أصلا" على حد تعبيره، مبينا رفضهم القاطع آنذاك للقانون من حيث المبدأ. وأكد أنه لا يجب إقرار قوانين في ظل حكومة مثل تلك الحكومة التي تمثل الثورة المضادة وبسلطة غير شرعية، وأكد أن القوانين لا يتم إقرارها سوى عبر البرلمانات، وليس الحكومات غير الشرعية. وأكد أن الحزب عبر عن رفضه للقانون، وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة لا حياة لها وتتعامل بقانون التظاهر بما تراه في مصلحتها، ووصفها بأنها حكومة الثورة المضادة، وغير منتخبة وغير شرعية، وليس من حقها إصدار القوانين وتستمر في نفس الأداء والأسلوب. وأوضح إمام أنه لا داعي لإقرار قانون تظاهر أو حالة طوارئ، مبينًا أن قانون العقوبات بما يحتويه من مواد يكفي للتعامل وتحقيق الانسجام في الحالة الأمنية، إلا أنه أشار إلى أن تلك الحكومة بما أنها تعمل في فلك الثورة المضادة فما تراه لذلك هو تطبيق مثل هذه القوانين القمعية.