القوى الثورية بالمحلة ترفض قانون التظاهر الجديد

أعلنت أمانة حزب الدستور بالمحلة الكبري بالتنسيق مع الأحزاب والقوي الثورية بالمدينة رفضهم لمشروع قانون التظاهر.
ولفت بيان صادر عن الأحزاب والقوى الثورية بالمدينة عقب اجتماعها بمقر أمانة حزب الدستور بالمحلة إلى أن شعب مصر صانع الثورات الذي إنتفض في 25 يناير 2011 وموجتها الثورية الثانية في 30 يونيو وأن الشعب هو صاحب الشرعية ومصدر الأفكار.
وأدان البيان من ناحية المبدأ مشروع القانون المعروض على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الخاص بتنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة والذي أعدته وزارة العدل المصرية وأهابت بلجنة إعداد الدستور الإلزام بالنص على الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
وأضاف البيان إن تجاوز القانون للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحق التظاهر السلمي الغير مسلح ومصادرته لحق الشعب الذي ثار وعزل نظاما فاشيا قمعيا ليولي أمره لحكومة جاءت من أجل تنفيذ أهداف ومطالب الثورة فإذا بها تعمل على منع حق التظاهر السلمي فيما يسمى مشروع قانون تنظيم الإجتماعات والتظاهرات وهو في واقع الأمر جاء لمنعها تماما .
وأشار البيان إن رفض هذا المشروع هو إمتداد لرفضنا المشروع المقدم من النظام المعزول وبنفس التفاصيل بل وزاد عليها في قمع الإجتماعات العامة والخاصة في مادته الثانية مما يعيد للأذهان عصور القمع والعصف السياسي في الخمسينات والسيتينات .
وأكدت القوي السياسية رفضها لمشروع قانون التظاهر وفي حالة إقراره من رئيس الجمهورية فإننا لا نعتد أو نعترف به ونؤكد على أن جموع الشعب المصري وخاصة الطبقة العاملة والكادحة من أبناء مصر لن يردعهم قانون وضعته حكومة لم تحقق لهم العدل والمساواة والحرية .
واختتمت القوي البيان بأنها ستكون أول داعم لجماهير الشعب المصري حال تحركها سلميا للمطالبة بحقوقها ونعلن إننا سنستمر في إستخدام حقنا في التظاهر والذي تقره المعاهدات الدولية طالما وجدت أسباب تدعو إلى التظاهر