القوى السياسية بالمحلة الكبرى تجتمع بمقر "الدستور" لإعلان رفضها قانون التظاهر الجديد

أصدرت القوى والحركات الثورية والأحزاب السياسية، بيانًا إعلاميًا أثناء اجتماعها بمقر أمانة حزب الدستور أمس بالمحلة الكبرى، تعلن خلاله رفضها الكامل لمشروع قانون التظاهر الجديد، مشيرين إلى أن الشعب المصري هو من صنع الثورات، ما يؤكد على أنه هو صاحب الشرعية ومصدر الأفكار.
وأوضحت القوى الثورية في بيانها، أنها تدين من ناحية المبدأ مشروع القانون المعروض على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والذي أعدته وزارة العدل، وأهابت بلجنة إعداد الدستور الإلزام بالنص على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وكشف البيان، أن القانون تجاوز المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحق التظاهر السلمي الغير مسلح ومصادرته لحق الشعب الذي ثار وعزل نظامًا قمعيًا ليولي أمره لحكومة جاءت من أجل تنفيذ أهداف ومطالب الثورة، فإذا بها تعمل على منع حق التظاهر السلمي فيما يسمى ب"مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والتظاهرات" وهو في واقع الأمر جاء لمنعها.
وأرجعت الأحزاب السياسية والقوى الثورية رفضها إلى أن هذا المشروع هو امتداد لرفضها المشروع المقدم من النظام المعزول وبنفس التفاصيل، بل وزاد عليها في قمع الاجتماعات العامة والخاصة في مادته الثانية مما يعيد للأذهان عصور القمع والعصف السياسي في الخمسينات والسيتينات، بحسب البيان.
وبينت القوى السياسية رفضها لهذا المشروع، معلنة أنها في حالة إقراره من رئيس الجمهورية فإنها لن تعتد أو تعترف به، مؤكدة على أن الشعب المصري والطبقة العاملة منه لن يردعهم قانون وضعته حكومة لم تحقق لهم العدل والمساواة والحرية، على حسب ما جاء في البيان.
واختتمت القوى السياسية بيانها، "سنكون أول داعم لجماهير الشعب المصري حال تحركها سلميًا للمطالبة بحقوقها، ونعلن أننا سنستمر في استخدام حقنا في التظاهر، والذي تقره المعاهدات الدولية، طالما وجدت أسباب تدعو إلى التظاهر".