مؤشر : أداء المؤسسات التعليمية "ضعيف"

أوضح مؤشر الديمقراطية حول احتجاجات الطلاب وأداء الدولة فى إدارة العملية التعليمة أنه وسط الكم غير المسبوق من الإشكاليات التي يواجها التعليم المصري ، حيث شهد شهر أكتوبر 378 حالة إحتجاج
إلا أن الحكومة متمثلة في وزارتها ” التربية والتعليم – التعليم العالي – البحث العلمي ” جاءت سياستها في مواجهة تلك الأزمات على قدر ضعيف يعتمد على رد الفعل لا الفعل ،و يرتكز على تطبيق سياسات نمطية بيروقراطية تحمل نكهة الفشل بالأنظمة السابقة .
وأكد التقرير الى أن قرارت الوزير على التركيز على ما أسماها خطة لتطوير المنشآت التعليمية اعتمدت على الترميم و على التبرعات في إنشاء المزيد من المدارس ، كذلك قراراته الإدارية الخاصة بحركات المديريات التعليم فيما اسماه خطة تطهير الوزارة من العناصر الإخوانية في حين الإستعانة بعناصر أمنية سابقة في الوزارة كمستشارين ، أما أهم قرارات الوزير من قبل المواطن كانت الإعفاء من المصاريف الدراسية بشكل مثل رشوة إنتخابية أكثر منه أحد وسائل التنمية والتطوير في ظل مناخ تحتاج فيه الدولة لخطة تنمية وتطوير حقيقة و ليست خطة تعتمد على بعض الهبات من دولة في مأزق إقتصادي ، وهنا يتساءل المؤشر ماذا لو تم توجيه هذا الإنفاق لتطوير المنشآت التعليمية و بناء منشآت للمناطق الخالية من المدارس ، أو وجهها نحو القضاء على إشكالية الدروس الخصوصية و هو ما سيوفر على المواطن أضعاف أضعاف المصاريف المدرسية .
وانتهجت الوزارة مجموعة من الإيجابيات على رأسها لجنة التصالح التي أسست للتفاوض حول كافة الأطراف التي دخلت مع الوزارة في صراعات و أهمها المعلمين والإداريين و أولياء الأمور والطلاب و هو ما يعد مؤشرا طيبا بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وأشار التقرير إلى أن أسوأ سياسات الوزارة كانت في المواجهة الأمنية البحتة التي انتهجتها منذ بداية العام الحالي ، و ربما يعلم الجميع مقدار ما أحدثة تغيير النشيد الوطني و تبديله بأغنية تسلم الأيادي على سبيل المثال ، هذا الفعل لم يأت وحده و لكنه مثل ردة فعل لقرارات وزارية مثل تخصيص حصة في اول كل اسبوع للحديث عن دور الشرطة والجيش بالمدارس ؟! عوضا عن التربية الوطنية واحدة من سلبيات التخطيط تمثلت في إعتماد الوزارة الصافي على رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية في خطة تطويرها و هو ما لا يمثل أي احترافية أو أسلوب رشيد في التخطيط وخاصة فيما يخص تنمية الموارد المالية للوزارة التي اعتمدت احيانا على تأجير قاعتها الوزارة لم تنجح سياساتها سوى في المزيد من احتقان الوضع بالمؤسسات التعليمية و لم تعالج أو تسهم في وضع أي تطوير في المنظومة التعليمية والمشكلات المتراكمة والجديدة التي يواجهها التعليم المصري بل أزادت تصرفات الوزير المزيد من القلق و الخيفة حول قدرة الوزارة على إدارة منظومة التعليم الأساسي في مصر .
وفيما يخص وزارة التعليم العالى لا يستطيع التقرير أن يلحظ أي نشاط مؤشر لوزير التعليم العالي سوى في منصبه كنائب لرئاسة الوزراء ، وهو المنصب الذي جعل تواجده في إدارة منظومة التعليم الحالي محدود وغير فعال في حين تتراكم الأحداث بشكل مخيف ومتسارع في الجامعة المصرية دون إحداث أي تقدم في إيجاد حلول لأي مشكلة .
وزارة التعليم إكتفت في أنشتطتها في الدعايا لتحركات الوزير المحدودة ، والتي لم تضع حلول لمشكلات التحويلات بين الجامعات أو السكن الجامعي أو المصروفات أو مشكلة الدبلومات والتحاقهم بالجامعة أو المشكلة الكبري المتمثلة في اشتعال الحراك الإحتجاجي و أحداث العنف في الجامعات المصرية .
لم يقم الوزير بقرار مؤثر بالنسبة للمواطن سوى بقرار الاعفاء من مصروفات المدن الجامعية التي تعد أقل مصروفات يتكبدها قلة من الطلاب و بنفس سياسة الهبات ،مضيفاً الى إن المؤشر يلحظ و بقوة أنه و من الضرورى إنتهاج ما يلزم من التدابير التي تجعل وزارة التعليم العالي تدار بواسطة وزير يتفرغ تماما لأعمالها و لديه من الخطط و الوقت و الإدارة ما يمكنه بمساعدة باقي هيئات الحكم بإحداث تطور ملحوظ في إيجاد حلول واقعية لمشكلات التعليم العالي التي صارت متزايدة في مصر.
لاحظ المرشر منطق غريب إنتهجته بعض الوزارات ومنها الوزارارت السابقة في تقييم تواصلها مع الشارع ، الذي اعتمد في الغالب على الموقع الإلكتروني الذي غالبا مالا يكون مفيدا أو مجموعة من اللقاءات الهامشية الإعلامية أكثر منها عملية ، ولكن في تقييم تم وضعه من قبل الوزارتين لموقعها ، لم يتم وضع اختيار لسيء أو ضعيف أو أي إختيار يعبر عن عدم قبول الخدمة أو ترديها ، و هو ما يعكس سؤالا حول إستمرار سياسة ” كله تمام يا ريس ” .
وأشار التقرير إلى أن وزارة وزارة البحث العلمي لم تفعل أي نشطة مؤثرة سوى بعض اللقاءات الهامشية والتصريحات الصحفية عن المستقبل القريب المشرق غالبا من وجهة نظر الوزير ، و حتى الموقع الإلكتروني مفبرك و غير فعال .
وأكد التقرير على أن إدارة الوزارات و الهيئات التنفيذية المختصة بإدارة العملية التعليمية في مصر أضحت واحدة من أهم مشكلاته و تتطلب تدخل فوري قبل أن تنقلب المؤسسات التعليمية لمزيد من الفوضي و العنف في ظل الإهمال و الإنشغال التام أو الإقتصار على التفكير وفق سياسات و مناهج لم تعد مقبولة أو فعالة .