انتقد حزب البديل الحضاري- تحت التأسيس- اعتزام عدلي منصور، الرئيس المؤقت ، اصدار قانونا بتنظيم الحق في التظاهر، معتبرًا إياه تحصينًا لفساد قائم وفساد محتمل، فهذا القانون لا يصدر إلا من خلال سلطة تخشي محاسبة شعبها، وهذا ما يتأكد للجميع منذ انقلاب 3 يوليو. بدوره، قال أحمد عبد الجواد، وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري:" لا أسكت الله صوتا لدكاكين حقوق الإنسان، الذين ملؤا الدنيا صراخا وضجيجا وشنوا حملات إعلامية شرسة ضد الرئيس المنتخب لمجرد طرح قانون التظاهر للنقاش المجتمعي، أما الآن فالقانون يصدر بينما لا صوت لهؤلاء الذين يتخذون من كلمة حقوق الإنسان سبوبة لجلب الأموال فقط، وهؤلاء ملؤا الدنيا صراخا وعويلا، حينما أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريًا لتحصين القرارات السيادية، لكنهم الآن صمتوا وشدّد "عبد الجواد" علي أن الشعب لن يدع هذا القانون يمر، وسيكون الرد من خلال المزيد من التظاهرات والاعتصامامات والاحتجاجات، وقال للسيسي : "أتق دعوة المظلوم، فهي تسبح في السماء، لتستقر بقوة عند الله.