"البديل الحضاري" ساخرا: قانون التظاهر يجعل المصريين يطلبون الإذن من الداخلية قبل خروج النفس

انتقد حزب البديل الحضاري- تحت التأسيس- اعتزام المستشار عدلي منصور، إصدار قانون بتنظيم الحق في التظاهر، معتبرًا إياه تحصينًا لفساد قائم وفساد محتمل، فهذا القانون لا يصدر إلا من خلال سلطة تخشي محاسبة شعبها، وهذا ما يتأكد للجميع منذ انقلاب 3 يوليو.
ونوة في بيان له، إلي أنه حذر من قبل عزم حكومة الانقلابيين دمج قانوني التظاهر والإرهاب في قانون واحد، ولم يلتفت أحد لهذا الخطر الذي يعصف تماما بأخر مكتسبات الثورة المصرية في 25 يناير.
وأكد "البديل الحضاري" أن كثير من المواد التي ستصدر في هذا القانون تجعل من كل المصريين يطلبون الأذن في التنفس والانتقالات، وأن حياتهم أصبحت رهنا لدي إرادة ضباط وزارة الداخلية.
من جهته، قال أحمد عبد الجواد، وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري:" لا أسكت الله صوتا لدكاكين حقوق الإنسان، الذين ملؤا الدنيا صراخا وضجيجا وشنوا حملات إعلامية شرسة ضد الرئيس المنتخب لمجرد طرح قانون التظاهر للنقاش المجتمعي، أما الآن فالقانون يصدر بينما لا صوت لهؤلاء الذين يتخذون من كلمة حقوق الإنسان سبوبة لجلب الأموال فقط، وهؤلاء ملؤا الدنيا صراخا وعويلا، حينما أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريًا لتحصين القرارات السيادية، لكنهم الآن صمتوا والبيادة فوق رؤوسهم، خاصة حينما طلب السيسي تحصينا لنفسه ولوزارته، وعندما طلب "الببلاوي" تحصينا لكبار المسئولين في حكومته، ولكن هل يعلم هؤلاء الانقلابيون أن نهايتهم قد اقتربت جدًا؟".
وشدّد "عبد الجواد" علي أن الشعب لن يدع هذا القانون يمر، وسيكون الرد من خلال المزيد من التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات، وقال للسيسي : "أتق دعوة المظلوم، فهي تسبح في السماء، لتستقر بقوة عند الله، وهو الذي سينصر المظلوم وينتقم من كل قتلة المصريين في رابعة والنهضة وفي كل مكان".