خروجًا على قرار السعيد بخوضها.. عبد الغفار شكر القيادي ب "التجمع" يقاطع الانتخابات البرلمانية.. وقناوي يتحدث عن بوادر صفقة مع "الوطني"

أكد عبد الغفار شكر عضو الأمانة العامة بحزب "التجمع"، أنه سوف يقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنه لو كانت هناك نية للنزاهة ما جاء هذا الرفض غير المبرر من قبل الحزب "الوطني" للضمانات التي طلبها ائتلاف الأحزاب.
وحمل شكر الأحزاب مسئولية هذا الرفض، بعد أن أعلنت خوضها الانتخابات قبل إعلان الحزب "الوطني" رفضه لمطالبها بشأن نزاهة الانتخابات، وطالب بضرورة تقديم هذه المطالب لرئيس الجمهورية وعدم الخنوع لموقف صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" منها.
وحول الصفقة المزعومة بين بعض أحزاب المعارضة و"الوطني" يرى شكري أن الكلام عنها ليس له مجال الآن وأن النتائج وحدها هي التي تؤكد صدق هذا الادعاء، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك موقف من أرباب الإصلاح السياسي لحفظ ماء وجه الأحزاب المعارضة لو أنها تنوي التواجد على الساحة السياسية بصورة مؤثرة.
وكان رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" نقل للمعارضة "رفض موقف "الوطني" من طلبات المعارضة حول ضمانات نزاهة الانتخابات كما كشف سياسيون، وهو ما اعتبروه مؤشرًا قويًا على صفقة بين الحزب الحاكم وأحزاب الائتلاف المعارضة، كما أكد ممدوح قناوي رئيس الحزب "الدستوري الحر".
وقال قناوي ل "المصريون": لقد خفف السعيد من لهجته عن الضمانات وطمأن رفاقه أن النزاهة هي عنوان الانتخابات القادمة، بشرط أن يمتثل مرشحو المعارضة للتعليمات، وهذا الأمر أحدث انقسامات داخلية في الأحزاب خاصة في حزب "التجمع" الذي أعلن بعض أعضاؤه خوض الانتخابات في دوائرهم أمام أسماء يرغب الحزب الحاكم في عبورها للمعركة الانتخابية وتواجدها تحت قبة البرلمان، في حين أعلن أعضاء من أحزاب الائتلاف مقاطعة الانتخابات وهددوا بفضح أمور غائبة عن الرأي العام.
وأضاف قناوي: ما يحدث من هرج سياسي أكبر دليل على وجود توافق بين الطرفين (الحكومة والمعارضة) فكان من المفترض أن تتجه الأحزاب بطلبهم لرئيس الجمهورية بعد رد الأمين العام للحزب "الوطني" برفض الضمانات وهذا لم ولن يحدث لأن السيناريوهات المكتوبة لا تحتوى على مثل هذا الحل.
وأوضح أن ما دعاها ب "لعبة تبادل الأحصنة التي تنتهجها الحكومة أعطت الدور للأحزاب على حساب القوة المخيفة التي تزعجها هذه الفترة وهي "الإخوان المسلمين" تمهيدا "للطبخة الكبرى" وهي انتخابات الرئاسة في 2011، ويرى أن بوادر هذه الصفقة ظهرت في تلميع حزب "الوفد" والمناظرة الحميمية التي عقدت بين رئيسيه الحالي والسابق.