محاكمة "رمزية" للأنبا بيشوي بالكاتدرائية عقب العظة الأسبوعية للبابا شنودة.. و"مصريون ضد التمييز الديني" تطالب بالتحقيق في "خطف" كاميليا شحاتة

اعتبر المفكر القبطي كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط، اعتذار البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس التي شكك فيها في عصمة القرآن الكريم، يأتي من منطلق استشعاره للخطر الذي يحيط بالكاتدرائية جراء تلك التصريحات "غير المسئولة".
وأكد أن الحل الوحيد هو أن يستخدم رئيس الجمهورية سلطاته ويصدر قانونًا عاجلاً بتجريم التعرض للأديان بجملتها، ويغلق هذا الباب، فالحديث عن الخلافات بين الأديان مقره قاعات البحث، وليس الطرح العام في الشارع للجمهور العادي.
في الوقت الذي دعا فيه تجمع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقيادة الناشط بولس رمزي بمحاكمة رمزية للأنبا بيشوي في ساحة الكنيسة غدًا الأربعاء عقب العظة الأسبوعية للبابا، لأنه يدفع الآن بقوة في إشعال نيران الفتنه بين المسلمين والأقباط، ولا ينبغي أن يستمر في منصبه كسكرتير عام للمجمع المقدس، وعلى البابا أن يتخذ قرارا بعزله من جميع رتبه الكهنوتية وإعادته إلى الدير".
إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي لمشيخة الأزهر محمد رفاعة الطهطاوي اعتزام الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر عقد مؤتمر يجمع قيادات الأزهر والكنيسة فور عودته من المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، لاحتواء الأزمة التي أشعلتها تصريحات الأنبا بيشوي، مؤكدا أن فكرة هذا المؤتمر لم يتم طرحها من الأساس.
من جهتها، طالبت جماعة "مصريون ضد التمييز" الديني في بيان ضم نحو 400 توقيع حتى الآن، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيق في "خطف" أجهزة أمن الدولة للمواطنة كاميليا شحاتة وتسليمها لقيادات كنسية للتحفظ عليها واحتجازها دون رغبة منها في مكان غير معلوم، وإعلان جميع الحقائق على الشعب.
ودعت إلى محاكمة كل من يثبت مشاركته في "تضليل الجماهير ونشر الشائعات والتحريض على الكراهية بما يهدد أمن الوطن وسلامته، على ألا يستثنى من ذلك أيًا من كان سواء قيادات دينية إسلامية أو مسيحية، أو إعلاميين في الصحف والفضائيات".
وطالبت الجماعة أيضًا بنشر نتائج التحقيق في قضية ضبط شحنة متفجرات على متن سفينة قادمة من إسرائيل في ميناء بورسعيد، مملوكة لنجل وكيل مطرانية بورسعيد جوزيف بطرس الجبلاوي، الذي قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيله قبل أن يصدر له أمر اعتقال من وزير الداخلية.