قال الفقيه الدستورى ابراهيم درويش بان اقل عقوبة لمرسى فى التهم الموجهه اليه تصل عقوبتها الى”الاعدام”، وان محبسه قانونى بامر النائب العام وذلك من اجل تحقيق الحماية له، وعلى المحكمة ان تعمل طول الشهر حتى تنتهى من القضية، لافتا الى انه يجب ان يخضع لمحاكمة عادلة ناجزة. واوضح “درويش” بان الوزير فى يتقاضى الان ما يساوى 100 الف جنيه، والدولة كلها تعيش تحت خط الفقر، وهناك نزاع بين الوزراءن لافتا الى ان مجلس الدولة الدولة المصرى يعد ثان مجلس فى العالم. واضاف درويش ، بانه يشترط فيمن يضع الدستور ان يكون “محايداً”، مؤكدا بانه لم يتم احترام نص دستورى منذ 50 سنة، وان الثورة تسقط الدستور فى جميع النظم الدستورية. واشار درويش بان هناك “عك” فى كل شىء بمصر، حيث ان اداء الوزراء منزوع الصلاحية، رافضا فكرة التصالح حيث تسأل كيف نتصالح مع من سرق ونهب واخون المؤسسات . وعن الرئيس المقبل قال الفقيه الدستورى بانه يجب ان يكون امين نقى عنده شفافية، لافتا الى ان جميع اعضاء الشورى منذ تشكيلة أُدخلوا المجلس للتغطى بالحصانة حيث ارتكبوا عدة جرائم بفضل هذه الحصانة. وعلق “درويش” عن زيارة كيرى لمصر، قائلا مجىء وزير الخارجية لمصر قبل محاكمة مرسى بيوم “عك” وان امريكا لديها مشاكل بالاطنان، مؤكدا بانه لا يستطيع رئيس امريكا اتخاذ اى قرار يكلفها دولار واحد دون الرجوع للكونجرس.