أعلن المستشار محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم عقد اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون التظاهر المقدم من قبل مجلس الوزراء، استمر لتسع ساعات وأسفر عن إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون. وقال أبو رجب، لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، مساء اليوم السبت: أخذنا ببعض التعديلات التي أرسلها لنا المجلس القومي لحقوق الإنسان على مشروع القانون. وأشار إلى أن المجلس القومي بإلغاء المادة السادسة الخاصة بالمحظورات أثناء التظاهر، والمادة الثامنة والتي تشترط إخطار وزارة الداخلية قبل المظاهرة ب48ساعة، منبها أن "قسم التشريع بمجلس الدولة" سينتهي من المشروع غدا أو الإثنين على أكثر تقدير، وبعدها يتم إبلاغ رئاسة الوزراء بالقانون. وأكد أن قسم التشريع راعى ضرورة مراعاة المصلحة الخاصة للمواطن وهي التظاهر، والمصلحة العامة التي تتمثل في حفظ الأمن.