استقالة رئيس الوزراء الصومالي عمر شارماركي

أعلن رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شرماركي، اليوم الثلاثاء، استقالته من مهامه لإنهاء الانقسامات الحالية في الحكومة الانتقالية الصومالية.
وقال للصحفيين وقد وقف إلى جانب الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد: إنه بعد بحث الأزمة السياسية في الحكومة وتنامي انعدام الأمن في الصومال قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.
وجاءت الاستقالة بعد تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر أن تنعقد بالعاصمة الصومالية مقديشو للتصويت على مشروع قرار بسحب الثقة من حكومة شرماركي.
ولم يتضح أسباب تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة السبت الماضي على الرغم من حضور 140 نائبا إلى مبنى البرلمان لعقد الجلسة، مما اضطرهم لتنظيم اجتماع غير رسمي حينما علموا بتأجيل الجلسة، طالبوا فيه رئاسة البرلمان بتقديم توضيحات بشأن ذلك.
وكان البرلمان الصومالي عقد الأربعاء الماضي جلسة حضرها رئيس البلاد شريف شيخ أحمد لمناقشة مشروع قرار بسحب الثقة من حكومة شرماركي.
ووُزع أثناء الجلسة مشروع اقتراح تقدم به 110 نواب يطالب بمثول الحكومة أمام البرلمان والتصويت على ثقتها، إلا أن شرماركي وصف قرار البرلمان بأنه غير شرعي ومخالف للدستور، وقال إن وراءه دوافع سياسية.
والجمعة اجتمع حوالي مائة عضو من البرلمان الصومالي بمقديشو في لقاء انتقدوا فيه الجلسة التي طالبت بضرورة مثول الحكومة أمام البرلمان للتصويت على ثقتها، وأيدوا موقف شرماركي الذي يصر على عدم ذهاب حكومته إلى البرلمان.
ووصف هؤلاء الأعضاء في اجتماعهم تلك الجلسة بأنها غير شرعية لعدم اكتمال نصابها القانوني، وأكدوا أن بعض الذين شاركوا في التصويت أشخاص ليسوا من البرلمان، كما حمل الأعضاء الرئيس شريف مسؤولية المشكلة بين الحكومة والبرلمان.
واشتد الخلاف في الآونة الأخيرة بين شريف وشرماركي بسبب الموقف من الدستور الجديد وكيفية اعتماده قانونيا، ويرى مراقبون أن هذا الخلال ما هو إلا محاولة من الرجلين لإثبات كل منهما لوجوده بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي في أغسطس القادم.