دعت النائب العام لتحمل مسئولياته.. المجموعة المصرية للمحاماة تطالب بالكشف عن مصير طالب اختطفه "أمن الدولة" منذ عام

أعربت المجموعة المصرية للمحاماة و حقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن تزايد معدلات تعرض المواطنين المصريين للاختفاء القسرى والمضايقات الأمنية من جانب السلطات المصرية، بما يمثل خروجا على المواثيق الدولية ذات الصلة، لا سيما إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، وإخلالا بتعهدات والتزامات مصر الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر في العام 1982 والذي تنص المادة ( 9/1) منه على أن:" (لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصه ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
جاء هذا بعد الكشف عن اختفاء الشاب المصري محمد العريان سلام عودة، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاما من مدينة التل الكبير بمحافظه الإسماعيلية، بعد أن قامت قوة من مباحث أمن الدولة باختطافه يوم 16 / 8 / 2009 برفقه بعض من أفراد الشرطة العسكرية بزيهم الرسمي، ومنذ ذلك الحين اختفت آثاره تماما و لم يعرف عنه شيء!!
وأشارت المجموعة إلى أنها قدمت بلاغًا بهذا الشأن إلى النائب العام حمل رقم 25761 بتاريخ 5 / 9 / 2010 وتم تحويله إلى نيابة الإسماعيلية وما زال قيد التحقيقات دون التوصل إلى نتيجة.
ورجحت المجموعة المصرية للمحاماة أن يكون الضحية محتجزًا بجهاز مباحث أمن الدولة بمدينه نصر، وهو أحد الأماكن سيئة السمعة التي تنتهك فيها حريات الإنسان وحقوقه وكرامته بشكل واسع، ويفلت المسئولون عنه من العقاب أو الاستجواب القانوني، على حد قولها، وعبرت عن خشيتها من تعرض الضحية إلي تعذيب بشع داخل المقر الأمني المحتجز به، والذي لا يخضع إلي سلطان القانون.
وحملت المجموعة وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن حياة الطالب المختطف، وناشدت النائب العام المصري بفتح تحقيقات عاجلة بشأن هذه الواقعة و المتابعة عن جد للبلاغ المقدم منها بشأن واقعه اختفاء الشاب محمد العريان عوده و غيرها من وقائع الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والمضايقات الأمنية التي تثار بشكل مستمر في مصر، دعما لأوضاع العدالة وسيادة القانون وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب.