"الفايننشال تايمز" تهاجم السلطة فى مصر

ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أنه منذ وقوع ما وصفته ب "الانقلاب" في مصر , لا يكاد يمر يوم دون ظهور مؤشرات جديدة حول سعي السلطة الانتقالية لإقامة دولة بوليسية عسكرية، وسحق من يتجرأ على معارضتها.
وفي افتتاحية لها في مطلع نوفمبر تحت عنوان "الاستبدا د في مصر"، أضافت الصحيفة أن أي تحليل لأزمة مصر لا يمكن أن يبرئ "الإخوان المسلمين" تماماً, مشيرة إلى أن الجماعة ارتكبت أخطاء عديدة أشعلت احتجاجات هائلة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.
واستطردت " لكن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي يرتكب خطأ كبيراً , إذا كان يعتقد أن شعبيته الحالية توفر قاعدة مستدامة للحكم الاستبدادي".
وتابعت الصحيفة أن النظام الجديد في مصر يضع اللمسات النهائية على قوانين تؤكد انزلاق البلاد إلى الحكم الاستبدادي, موضحة أن أحد هذه القوانين يعطي الشرطة سلطة مطلقة لحظر جميع الاحتجاجات، وآخر يقيد المنظمات غير الربحية التي تتلقى تمويلاً خارجياً يعتمد عليه أنصار حقوق الإنسان.
وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" دعا المصريين إلى الاحتشاد في الميادين بدءا من الجمعة الموافق 1 نوفمبر وحتى موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 من الشهر ذاته, في حين عقد رئيس الوزراء حازم الببلاوي اجتماعا مع وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة خطة تأمين المحاكمة.
ودعا التحالف في بيان أصدره في 31 أكتوبر جموع المصريين إلى الاحتشاد في الميادين تحت شعار "أسبوع محاكمة إرادة شعب", احتجاجا على "المحاكمات الموهومة للرئيس الشرعي للبلاد ورفاقه".
وحمّل البيان السلطة الحالية المسئولية كاملة عن المساس بالرئيس، ووصف محاكمته المقررة في الرابع من نوفمبر بأنها "انتقام من ثوار يناير ومحاولة لإعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك".
ووفق البيان, فإن التحالف دعا إلى الاحتشاد أمام مقر محاكمة مرسي بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، وأمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج في 4 نوفمبر تحت شعار "يوم صمود الرئيس".
ومن المقرر أن يمثل مرسي أمام المحكمة إلى جانب 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف، ومقتل نحو عشرة أشخاص باشتباكات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر من العام الماضي.
وفي غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، لمناقشة الخطة الأمنية لتأمين محاكمة مرسي.
وقال مسئول بالداخلية لوكالة "رويترز" إنه سيتم نشر عشرين ألف ضابط وجندي من قوات الأمن حول المنطقة التي ستعقد فيها المحاكمة، وستكون هناك آلاف أخرى مستعدة في حالة اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف بأي مكان آخر في مصر.
وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان مرسي سيحضر جلسة المحاكمة، رغم أن مسئولا بالداخلية قال إنه سينقل بطائرة مروحية إلى سجن طرة، القريب من معهد أمناء الشرطة حيث ستعقد المحاكمة.
كما لم يُعرف بعد ما إذا كان الرئيس سيعود بعد جلسة المحاكمة إلى المكان غير المعلوم المحتجز به منذ الانقلاب العسكري، أم سيوضع في سجن طرة, حيث يحتجز قيادات جماعة الإخوان.