أحزاب وحركات سياسية تطالب بمحاكمة علنية ل مرسى

قام عدد من أساتذة الجامعات والأحزاب المصرية والحركات السياسية الرافضة لما يسمونه "الانقلاب العسكري" بالتوقيع على استمارة حملة "أين الرئيس المنتخب محاكمة الرئيس الضمانات والحقوق" وذلك على هامش المؤتمر الذى عقد فى حزب العمل اليوم الخميس.
وطالب الموقعون على البيان أن تكون محاكمة الرئيس المعزول علنية وبالبث التليفزيوني بجانب مرافقة فريق طبى كامل ومستقل ومحايد للرئيس المعزول كما نص البيان على ضرورة توخى علنية الأماكن التى يتواجد فيها السيد الرئيس المعزول أو ينتقل أثناء المحاكمة .
وأكد البيان ضرورة تأمين السلطة للرئيس مرسى كما تم تأمين الرئيس المخلوع مبارك، ومعاملة المعتقلين والمحالين للمحاكمة معاملة سامية وضمان كل الحقوق الإنسانية والقانونية .
ورفض ما تتعرض له البلاد من انقسام مجتمعي واحتقان سياسى خطير يدفع المجتمع إلى حرب أهلية فضلا عن الانهيار الاقتصادي، مشددين في نفس الوقت على رفض عودة الدولة البوليسية وما يسمونه زوار الفجر إلى جانب الخطاب الإعلامى التحريضى وترسيخ الاستقطاب القائم على التمييز والعنصرية.
وأشار البيان إلى أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى قائمة على تهم وهمية تقوم على السخرية والتلفيق وغلبة الظن بجانب الغيبة الكاملة للوثائق والمستندات وعناصر الاتهام الجادة وافتعال التهم ضد الرئيس المنتخب، مؤكدًا عدم اعترافه بقانونية وصحة هذه المحاكمة شكلاً وموضوعًا.
وقع على البيان الدكتور سيف عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسية، والدكتور عماد الدين شاهين، أستاذ العلوم السياسية ومحمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين والدكتورة نادية مصطفى أستاذة العلوم السياسية وحزب البديل الحضارى وحزب العمل وحركة صحفيون ضد الانقلاب وإعلاميون ضد الانقلاب وشباب ضد الانقلاب وشباب ضد الانقلاب والعدالة والاستقرار وطلاب إعلام ضد الانقلاب وصيادلة ضد الانقلاب.