عضو هيئة الدفاع عن "المعزول": لن نترافع عن مرسي لأنه مازال الرئيس الشرعي

أكد فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه يجري تشكيل هيئة للدفاع عن المتهمين الذين سيحاكمون في 4 نوفمبر المقبل بشأن أحداث الاتحادية، وعلي رأسهم الرئيس المعزول وعددا من القيادات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه سيكون علي رأس هيئة الدفاع الدكتور محمد سليم العوا، والمحامي محمد الدماطي، والدكتور كامل مندور، والمحامي محمد طوسون.
وأضاف في تصريحات لشبكة الإعلام العربي "محيط"، أنه ليس معني تشكيلهم لهيئة للدفاع عن المتهمين أنهم يعترفون بمحاكمة "مرسي"، خاصة أن هيئة الدفاع ستترافع في قضايا جنائية ليست لها علاقة بالرئيس المعزول محمد مرسي، مثل أحداث المقطم، والاتحادية، والمتهم فيها شخصيات غير "مرسي"، مثل الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور محمد بديع، والدكتور عصام العريان، والدكتور أسامة ياسين.
وقال إن حضورنا للمحاكمة لا يعني الاعتراف بها أو بإجراءاتها، بل سنقول إنها تنعقد بصورة غير قانونية فقط، وهذا فيما يتعلق بالرئيس المنتخب، لأن ما يتم معه هو إجراء غير قانوني وغير دستوري، وسوف نترافع عن الآخرين في القضية، مشيرا إلى أن مرسي لا يزال هو الرئيس المنتخب والشرعي والوحيد للبلاد، وما تم اتخاذه ضده من إجراءات باطلة لا تزيل عنه هذه الصفة التي تعطي له حصانة سيادية، فليس هناك قانون أو دستور ينص علي محاكمة الرئيس بهذه الطريقة، وبالتالي فهذا مخالف للأعراف القانونية والدستورية، وليس هناك أي أساس تتم محاكمة "مرسي" عليه، إلا من خلال الواقع الذي فرضه ما اسماه "الانقلاب".
ولفت "السيد" إلي أن كل شيء وارد، ويتوقف علي كيفية تعامل هيئة المحكمة مع فريق الدفاع، وكيف ستنظر للقضية، لأنهم لا يعترفون بما يصفونه ب"الانقلاب العسكري" ولا بالإجراءات التي ترتبت عليه، وبالتالي فانسحاب هيئة الدفاع أو إلغاء فكرة الترافع عن الرئيس واردة، مؤكدًا إلي أنهم يهدفون إلي تسجيل رسالة حول موقفهم وموقف المحكمة أمام التاريخ والشعب، ولكشف إهدار الضمانات والحقوق والحريات والكرامة.
وكشف "السيد" عن أن نيابة مصر الجديدة التي يترأسها المستشار مصطفي خاطر أعدت سابقا مذكرة، قبل بيان 3 يوليو، حول أحداث الاتحادية التي سيتم النظر فيها يوم 4 نوفمبر، وأنتهي فيها إلي حفظ القضية لعدم وجود محرض أو قاتل، مؤكدًا أنهم يمتلكون صورة من هذه المذكرة، لكن بسبب ما أسماه بالتلفيق وإهدار كافة القيم القانونية، تم سحب هذه المذكرة وحدث تغيير وتلاعب في بعض الأسماء والحقائق والوقائع واتخاذ إجراءات غير حقيقية، كي يتم اتهام "مرسي" وشخصيات وطنية شريفة، علي حد قوله.
أوضح عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين أن هيئة الدفاع تنسق فيما بينها، وتجري حوارات، وتبحث كافة التصورات الخاصة بالمحاكمة، وأنها ستقوم بالدفاع عن المتهمين الآخرين دون الرئيس باعتبار أن له وضع خاص.