"الدماطي وسيف عبدالفتاح ونادية مصطفى" و6 حركات وحزبين يطلبون 5 ضمانات لمحاكمة "مرسي"

وقع كل من الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية, والمحامي محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين, والدكتورة نادية مصطفي أستاذ العلوم السياسية, وعماد شاهين أستاذ العلوم السياسية, وحزب العمل الجديد, وحزب البديل الحضاري المصري - تحت التأسيس - وحركة العدالة والاستقلال, وحركة صحفيون ضد الانقلاب, وحركة إعلاميون ضد الانقلاب, وحركة شباب ضد الانقلاب, وحركة طلاب ضد الانقلاب, وحركة صيادلة ضد الانقلاب على بيان بإسم "محاكمة الرئيس.. الضمانات والحقوق", مكون من 5بنود لضمان محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.

وجاء بالبيان "نحن الموقعون نرفض ما تتعرض له البلاد من انقسام مجتمعي متزايد، واحتقان سياسي خطير، ومصادمات دموية مروعة، أوشكت أن تدفع بالوطن إلي عتبة الاحتراب الأهلي الشامل، فضلا عن انهيارات اقتصادية، في ظل عودة الدولة البوليسية في أسوأ صورها بعودة زوار الفجر مجددا".

وقد صاحب ذلك كله تكريس للخطاب الإعلامي التحريضي, وخطاب الكراهية، وترسيخ دلالة الاستقطاب القائم علي التمييز والعنصرية، وقد نجم عن ذلك عصفًا غير مسبوق بالحريات المدنية والقانونية، وتعرض في ظله مواطنون أبرياء يجهرون سلميا برأيهم السياسي لزخات الرصاص الحي، وهو ما يعد إهدارا كاملا لكل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، وإجهازا علي آخر ما تبقي منها، وهو حرية التعبير.

وفي ظل هذه التداعيات ومناخ المحاكمات الانتقائية والانتقامية جاءت محاكمة السيد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بتهم وهمية مثيرة للسخرية تقوم علي الترصد والتلفيق وغلبة الظن وخلط الرأي السياسي الخاص بالمسار القانوني الجاد، والغيبة الكاملة للوثائق والمستندات، وعرائض الاتهام الجادة.

حيث تأسست الدعاوي القانونية الموهمة علي شهادات عناصر أمنية كانت بدورها ضلعا أساسيا في الانقضاض علي الشرعية المنتخبة، وإهدار ما يقرب من خمس استحقاقات انتخابية، وكان من الواضح أن افتعال التهم ضد السيد الرئيس المنتخب لتكييفات قانونية شديدة الخفة تفتقر إلي أسس المساءلة القانونية المتعارف عليها دوليًا إنما كان بهدف إلصاق أي تهم جنائية للسيد الرئيس مهما كانت هشاشتها تمهيدًا لوصمه بالإدانة الجنائية التي تنزع عنه الشرعية وتشوه صورته.

ونحن إذ نؤكد عدم إقرارنا أو اعترافنا بهذه المحاكمة شكلا وموضوعا وشرعيتها، فإننا نشدّد علي حتمية الالتزامات التالية التي لا يمكن أن تحيد عنها دولة تزعم لنفسها سيادة القانون.

1- ضرورة الالتزام بعلنية المحاكمة بما فيها البث التلفزيوني العلني لوقائع المحاكمة علي الهواء مباشرة في كل مراحلها المحاكمة.

2- ضرورة مرافقة فريق طبي متكامل مستقل ومحايد للسيد الرئيس محمد مرسي في المرحلة القادمة اجمالا، بحيث تتم مراجعة طبية شاملة لحالته الصحية ضمانا لسلامته وصونا لحياته.

3- ضرورة توخي علنية الأماكن التي يتواجد فيها السيد الرئيس أو ينتقل فيها خلال مراحل المحاكمة أو بعدها، بحيث تكون هذه الأماكن معلومة لذويه والأطقم الطبية والقاونية المرافقة له, ولا يمكن الاحتجاج بالتخوفات الأمنية, ذلك أن الأجهزة المنوط بها التأمين مسئولة كلية عن ذلك وإلا كيف تؤمن مبارك المخلوع.

4- يؤكد الموقعون علي ضرورة معاملة كل المعتقلين والمحالين للمحاكمة خصوصا بعد انقلاب 3 يوليو معاملة قانونية وإنسانية مع ضمان توفر كافة الحقوق القانونية والإنسانية وتوفير أماكن احتجاز مناسبة.

5- إن هذه المبادرة والحملة المزمع القيام بها تؤكدان أنهما ستقومان بكل الأنشطة اللازمة في الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج للتأكيد على الحقوق الإنسانية وحقوق التقاضي، والإعلان عن مكانه وحق أسرته في الاتصال به وزيارته باعتبار أن ذلك من الحقوق الأساسية والتأسيسية لشخص الرئيس المختطف ناهيك عن أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

وختاما نوجه آيات التحية والإجلال لشهداء ومصابي ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن، ولكل المناضلين النبلاء في هذا الوطن، ونهيب بالعقلاء من كل الأطياف المبادرة إلي صياغة عقد اجتماعي جديد ينهي هذا الوضع الاستثنائي الخطير الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب 3 يوليو.